رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجيناً، مطالبًا بالتوسع بالإفراج الشرطي والعفو الرئاسى عن السجناء.
وطالب المجلس، برئاسة محمد فائق، في اجتماعه الشهري، مساء الأربعاء، بسرعة إنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى، والتوسع في استخدام بدائل الحبس الإحتياطى والتدابير الإحترازية، مشددا على أهمية سرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الإتهام مسلطاً على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى إستمرار الحبس الإحتياطى لمدد طويلة.
وناقش المجلس، خلال الاجتماع، حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة إتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، حيث أن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019، وإستمرار هذه الظاهرة برغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث في إحتفالات الختان الجماعى للأطفال والتى تؤدى إلى نقل فيروس سى.
واستعرض المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسى من زاوية حقوق الإنسان، وأكد الأعضاء أهمية الموضوع في إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، كما أكدوا دور المجلس في هذا الخصوص، والحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور.
من جهة أخرى، أكد المجلس على حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وتنفيذ كافة القرارات الدولية المعنية، وذلك استمرارا لموقف المجلس في مساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.