عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من النواب والمساعدين للوزيرين، الخميس، اجتماعًا بديوان عام وزارة العدل، لبحث أوجه التعاون المشترك وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع إطار زمنى لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.
أخبار متعلقة
استعرض الجانبان خلال الاجتماع أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلًا عن رفع كفاءة الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقارى، وما يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذلك إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.
واتفق الوزيران على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان «عدالة مصر الرقمية» والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة وصولًا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، وتناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانيه تغطية عدد من المحافظات، وقد تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.
وصرح وزير العدل عقب الاجتماع، أن الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فإن وزارة العدل تضع مشروع إنفاذ القانون ورقمنة العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولويتها، كما أشاد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة، ودعا إلى إعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية، حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، أنه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية يتم التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، موضحًا أنه يتم التعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة من أجل تطوير منظومة العدل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي والذي يستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم وكافة المعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها، وذلك عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الإلكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.
