أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريره الثانى عن «قطاع الصحة في مصر لعام 2019»، والذى رصد فيه التحديات التي واجهت قطاع الصحة خلال عام 2019، وكذلك التطبيق الفعلى والتجريبى لقانون التامين الصحي الشامل والذى بدء من محافظة بورسعيد.
وأكد التقرير أن الدولة المصرية لاشك أولت اهتماما كبيرا خلال عام ٢٠١٩ بقطاع الصحة، حيث تم اطلاق العديد من المبادرات، مثل حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ودعم صحة المراة والكشف المبكر عن السمنة والتقزم لتلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة واستمرار مبادرات أخرى مثل مبادرة نور حياة وهى التي تعنى بالكشف عن أسباب ضعف البصر والعمل على حلها، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، ومنظومة التامين الصحى الشامل التي بدات بمحافظة بورسعيد والتي تم اجراء 13512 عملية جراحية بالمحافظة بمستشفيات التامين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وتعمل تلك المبادرة على حماية غير القادرين من مخاطر المرض من توفير رعاية صحية دون تحمل أعباء مالية.
كما تم افتتاح عدد 131 مستشفى عام ومركزى خلال عام 2019 وذلك بتكلفة 8 مليارات جنيهاً وذلك لتطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، كما رصد التقرير ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 105 مستشفى جامعى تقريبا، كما تم انشاء 376 مستشفى عاما.
وحذر التقرير من وجود عجز شديد بالأطباء والفرقةالمعاونةولهم وذلك نتيجة هجرة اعداد كبيرة إلى الخارج بسبب تدنى اجورهم المادية، وطالب التقرير بضرورة توفير حماية قانونية للأطباء لهم من الاعتداء أو من جراء اصابتهم بعدوى، مع وضع تامين للأطباء من الاعتداء عليهم، كما طالب التقرير وزارة الصحه بالتعاون مع لجنة الصحة بمجلس النواب باعتبار اللجنة وسيط امين بين المواطن والوزارة.
