قالت مصادر حكومية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاطب وزارة الصحة، للتدخل لوقف إتمام صفقة اندماج شركتي مجموعة كليوباترا وألاميدا، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصري اليوم» وجود مفاوضات بين شركة مستشفى كليوباترا والمرتبطة بمستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي والشروق والكاتب، ومجموعد ألاميدا للرعاية الصحية، المرتبطة بمستشفيات السلام الدولي بالمعادي والسلام الدولي بالقطامية ومستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر ومدينة نصر ومعملي يوني لاب وإليكسرا للمناظير وطبيبي 24/7.
وكشفت المصادر أن جهاز حماية المنافسة، سيتخذ مجموعة من الإجراءات القانونية الحازمة تجاه الصفقة، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى نتيجة خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، إعمالا لنصوص المواد 6 و11/1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أكدت على أن الجهاز خاطب وزارة الصحة وطالبها بتفيعل المادة رقم 2 من قرار وزير الصحة رقم 497 لسنة 2014، والذي يحظر التصرف في المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية بأي نوع من التصرفات القانونية، إلا بعد الرجوع للإدارة المختص بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف، بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضي وعدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاجهم وكذلك التأكد من حقوق الأطباء والعاملين بالمنشأة.
أوضحت المصادر أن الصفقة من شأنها رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الاسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة المصرية، يمثل عائق أمام دخول استثمارات جديدة في قطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية، كما أنه يقيد استثمارات قطاع التأمين الطبي، بما يزيد من معدلات التضخم وغيرها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن المصري، الأمر الذي يترتب عليه الأضرار بحرية المنافسة في السوق المصرية بشكل لا يمكن تداركه بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة.
وذكرت المصادر أن الجهاز توصل إلى المعلومات حول تلك الصفقة، وأثرها على المنافسة، وسيتخذ مجموعة من الإجراءات لضمان حرية المنافسة في هذا السوق.
كما أكدت على أن الجهاز قام بالتنبيه على الشركات بضرورة موافاته بأوراق الاندماج قبل إتمامه لفحصها في ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 6 فقرة 2 من قانون حماية المنافسة حتى يتسنى للجهاز إعمال شؤونه في هذا الشأن في ضوء ما قدم ينطوي عليه هذا الاندماج من مخالفة لمواد القانون.
