قررت الحكومة سحب الأراضى من المستثمرين غير الملتزمين بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لمخالفتهم شروط التعاقد المبرم مع الحكومة عام 1998، ووافقت على صرف 40 مليون جنيه، كمنحة تعويضية للعاملين فى شركات صناعة الغزل والنسيج.
أخبار متعلقة
وقال اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، إن إجمالى مساحة المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد 99 كم، تم تخصيص 43 مليون متر مربع منها للمستثمرين فى عام 1998، ولم تتم إقامة سوى مصنعين على مساحة لا تتجاوز 20 ألف متر مربع.
وأضاف المحافظ، فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرى الكهرباء والطاقة والنقل، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على نقل تبعية أرض ميناء شرق بورسعيد من هيئة المجتمعات العمرانية إلى وزارة النقل.
من جانبه، قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الاجتماع الذى ترأسه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ناقش سبل تنمية منطقة شرق بورسعيد، التى تضم الميناء ومنطقة سهل الطينة والمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الهدف ليس سحب الأراضى من المستثمرين، لكن تحقيق التنمية فى هذه المنطقة، وأنه ستتم إعادة طرح الأراضى المسحوبة من المستثمرين، وفقاً للقواعد القانونية.
