«البطاوى»: «الإخوان» خالفوا اتفاقهم مع «أمن الدولة» بالمشاركة فى «25 يناير»

فجّر عصام البطاوى، محامى الدفاع عن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، الثلاثاء، مفاجأة فى جلسة محاكمة مبارك ونجليه والعادلى و6 من مساعديه، وقال إن الإخوان المسلمين نسقوا مع جهاز أمن الدولة للمشاركة فى مظاهرات 25 و28 يناير، وإن هناك اتفاقاً تم بين الجماعة والجهاز يقضى بمشاركة أعضاء الإخوان فى المظاهرات بأعداد قليلة للحفاظ على مظهرهم أمام الشعب، لكن الإخوان نقضوا عهدهم مع أمن الدولة وشاركوا بأعداد كبيرة، وأن قيادات الأمن اعتقلت أعضاء وقيادات مكتب الإرشاد بعد نزول أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة للمشاركة فى المظاهرات فى الميادين المختلفة. وأبدى «البطاوى» استياءه قائلاً إن عضواً بمجلس الشعب الحالى قال فى إحدى القنوات الفضائية عقب انعقاد الدورة البرلمانية «سنقصى من قتل المتظاهرين» ولم ينتظر حكم المحكمة.

وقال «البطاوى»، فى شرحه لأقوال الشهود، إن الخدمات الأمنية الثابتة التى تحدث عنها الشهود أمام النيابة العامة والتى تحمل أسلحة يتم تعيينها حول السفارات والمنشآت الحيوية. وأشار إلى أن اللواء أحمد رمزى أصدر أوامر بتعديل الخدمات، لأن مسؤوليته تقتصر على الأمن المركزى فقط.

وتحدث عن اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، ودوره فى المظاهرات، وأكد عدم مشاركة أى ضابط أو مجند فى المظاهرات، وأنه سوف يقدم شهادة رسمية لوزير الداخلية الحالى تفيد صحة كلامه، وأن الجنود والضباط الذين تواجدوا فى ميدان التحرير كانوا أمام السفارات والمنشآت الحيوية، وأن تعليمات الشاعر للضباط فى هذه الأحداث كانت عدم النزول بالسلاح وعدم إطلاق الرصاص.

وأوضح البطاوى أن اللواء رضا بيشاى، مدير شرطة النجدة، قال إن سيارات الإسعاف رفضت الحضور إليهم لنقل المجندين المصابين إلى المستشفيات، وأنه لم تصدر أوامر للضباط بالانسحاب ولو كان الانسحاب تم، مثلما تردد، لما تواجد ضباط داخل الأقسام.

واستشهد بأقوال المقدم أيمن عمر ضابط المفرقعات الذى أكد أن الضباط كانوا يستخدمون قنابل الغاز والدخان لتفريق المتظاهرين وفتح ممر لدخول القوات.

وأوضح أنه طبقا لأقوال اللواء عمر سليمان اندست عناصر أجنبية وصل عددها إلى ما بين 70 و90 شخصاً بين المتظاهرين من أجل التخريب، فقاطعه أحد المدعين بالحق المدنى وقال له «طب ما تقول كمان إن اللى هرّب المساجين وحرق الأقسام عناصر من حماس وإسرائيل»، فرد عليه «البطاوى»: سوف أتحدث عن دور إسرائيل وأمريكا وقطر بالمستندات فى الجلسات القادمة.

وشرح «البطاوى» باقى الشهادات فى تحقيقات النيابة وقال إن اللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى، عندما سألته النيابة عن اجتماعه مع وزير الداخلية بمبنى مباحث أمن الدولة قال إنه لم يصدر تعليمات بتسليح التشكيلات المسؤولة عن التعامل مع المتظاهرين ونفى انتهاء صلاحية الغازات المسيلة للدموع، أو أنها تؤدى إلى الوفاة.

ووصف «البطاوى» اللواء حسن عبدالحميد، أحد الشهود، بأنه شاهد التليفزيون والفضائيات وقام بتجميع مشاهد لأحداث المظاهرات من خلال مكتبه وتقدم بها ببلاغ ضد وزارة الداخلية، وشهد أمام النيابة بأن الوزير قال فى اجتماعه المنعقد فى 22 يناير بأن الذخيرة التى يتم استخدامها فى المظاهرات هى قنابل الغاز المسيلة للدموع وعدم استخدام أى سلاح، لكنه عدل أقواله أمام المحكمة وأقر بأنه شاهد عنفاً من قوات الشرطة ضد المتظاهرين.

وفسر كلام الشاهد بأنه ليس خطأً أمنياً ولكنه خطأ إدارى لأن قرار الوزير ومساعديه تقليل عدد المتظاهرين فى الميدان سببه مساحة الميدان الصغيرة التى لا تستوعب هذه الأعداد الهائلة.ولفت إلى أن اللواء عمر سليمان عندما تحدث مع الرئيس السابق عن المعلومات التى وصلته عن ثورة 25 يناير، أمرهم مبارك بعقد اجتماع يضم أحمد نظيف ووزيرى الدفاع والداخلية لدراسة الخطط التى سيتم اتباعها، وانتهى الاجتماع بتحرير محضر رسمى بتفويض العادلى باعتباره المسؤول عن الأمن الداخلى ووضع الخطط الأمنية للسيطرة على الموقف.

وتستأنف المحكمة فى جلسة الغد الاستماع إلى باقى مرافعة دفاع العادلى.