قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة تمضى بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تحفيز بيئة الاستثمار، بما يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومى على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أخبار متعلقة
وأضاف «كجوك»، خلال لقاءٍ بوفد من بنك الاستثمار الأوروبى، برئاسة مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى، فلافيا بلانزا، أن مصر مستمرة في تنفيذ استراتيجية خفض معدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى، وعجز الموازنة العامة، إذ جاءت في المركز الثانى على مستوى الدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى» بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18٪ في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90٪، مستدركًا: «نتوقع خفضها مرّة أخرى إلى 83٪ في يونيو المقبل».
وأشار «كجوك» إلى حرص الحكومة على تنويع مصادر وأدوات التمويل، خاصة أن مصر أصبحت «ثانى دولة» بالشرق الأوسط وإفريقيا تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المحلى، غير أنه من المقرر كذلك الاتجاه إلى طرح سندات خضراء.
وأوضحت «بلانزا» أن الحكومة المصرية نجحت في تجربتها الوطنية للإصلاح الاقتصادى، وانعكس ذلك في العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
