أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الثلاثاء، تقريرًا حول استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع خلال اعتداءات شارع محمد محمود في نوفمبر الماضي.
وقالت المبادرة في تقريرها، الذي أعده باحثون قانونيون وخبراء: «إن قوات الأمن استخدمت غاز مكافحة الشغب المعروف إعلامياً بالغاز المسيل للدموع بكميات كثيفة لا تتناسب مع حجم شارع محمد محمود وعدد المتظاهرين فيه، بقصد إيقاع إصابات بالغة في صفوف المتظاهرين.
وتعمدت قوات الأمن، حسب التقرير، الخلط بين أنواع مختلفة من غازات مكافحة الشغب، رغم تجريم ذلك دولياً، بهدف تعظيم الإصابات، مما أدى إلى وقوع ثلاث حالات وفاة على الأقل، بسبب مضاعفات التعرض للغاز.
وأكد تقرير المبادرة أن استخدام قوات الأمن لطلقات الخرطوش والرصاص الحي، جاء متلازمًا مع استخدام أسلحة مكافحة الشغب المتمثلة فى الغازات المسيلة للدموع و الطلقات المطاطية.
وأضاف التقرير أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قامت بتوثيق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت على مدار الأيام الخمسة التي شهدت الاشتباكات.
وضمت الانتهاكات «تعمد قوات الشرطة إطلاق الرصاص المطاطي والخرطوش في اتجاه أعين ورؤوس المتظاهرين»، واستهداف المستشفيات الميدانية والأطباء المتطوعين بها، بالإضافة لحملات القبض العشوائي علي المتظاهرين.
وشمل التقرير نتائج التحقيقات، التي أجراها الباحثون، للوقوف على ملابسات وقوع الإصابات وتوثيق أنماط استخدام الشرطة للغاز، بالإضافة للتحقق من أنواع الغاز المستخدمة والتأثيرات المحتملة لاستخدامها.
واعتمد التقرير على ما رصده باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المتواجدون في موقع الأحداث، بالإضافة لشهادات الأطباء والمصابين وشهود العيان، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو التوثيقية والتقارير الطبية الصادرة بشأن الشهداء والمصابين، فضلا عن الأبحاث العلمية المتوفرة حول تأثير وسمية الأنواع المختلفة من غازات السيطرة على الشغب.
وانتهى التقرير إلى أن الغازات التي استخدمتها قوات الأمن لم تكن من بين الغازات المحرمة دوليًا، نافياً صحة ما نسب إلى المفوضية الأوروبية من تقارير تفيد باستخدام غازات محرمة دوليًا خلال اعتداءات محمد محمود.
وأكد التقرير أن قوات الأمن تعمدت استخدام غازCS بشكل مكثف، رغم احتوائه على مواد شديدة السمية ذات تركيز عالي. وقال التقرير: «إن هذا الغاز قادر على إحداث اختناقات وارتفاع شديد في ضغط الدم عند التعرض لكميات ضئيلة منه، ويؤدي إلى حروق من الدرجة الثانية»، بالإضافة للوفاة عند التعرض له بشكل مفرط.
وكشف التقرير عن استخدام قوات الأمن لقنابل غاز لم يسجل عليها أي بيانات تشير إلى نوع الغاز أو بلد المنشأ أو تاريخ الانتاج، مما يرجح كونها محلية الصنع، وقد تحوي زذاذ الفلفل أو غازات محرمة مثلCR.
وقالت المبادرة أنها تعمل حاليًا على تحليل هذه العبوات للوقوف على ماهية ما كانت تحويه قبل انفجارها خلال اعتداءات محمد محمود.
