حسمت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، قضية إعادة ترجمة مسرحيتى «حرية برايمر» و«دم على حلق قطة»، من اللغة الألمانية إلى العربية، وبرأت المحكمة رئيس المركز القومى للمسرح من عقوبة اللوم، لأنه أعاد ترجمة المسرحيتين. وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس أكاديمية الفنون بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتور حسين حمدى الجندى بالمعهد العالى للسينما التابع لأكاديمية الفنون، أثناء ندبه للعمل بوظيفة رئيس المركز القومى للمسرح، وببراءته من الاتهام المنسوب إليه. وأكدت المحكمة عدة مبادئ خاصة بحرية الفن والإبداع، وهى أن الترجمة ليست محض نقل عمل أدبى أو مؤلف من لغة إلى لغة، وإنما هي في ذاتها عمل أدبى وفنى، لُحمته الإبداع وسداه الفن وجسر التواصل بين ثقافات الشعوب، وأن ثقافة المترجم هي مفتاح تميزه، فهو شريك للمؤلف، فلا يقتصر دوره على نقل العمل من لغة إلى لغة وقدرته على اختيار المعنى الدقيق من بين المعانى المترادفة، وأن نقل أجواء الرواية والأحداث التي وقعت وشخوص هذا العمل الأدبى ومشاعرهم الإنسانية المتباينة قدرات تختلف من مترجم إلى آخر. وللترجمة مبدعوها كما للمؤلفين من إبداع، وأن المشرع الدستورى كفل حرية الإبداع الفنى والأدبى وألزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وأن الإبداع هو عمل ذهنى وجهد خلاق وموقف حر واعٍ ليس نقلًا كاملًا عن آخرين، ولا ترديدًا لآراء وأفكار يتداولها الناس فيما بينهم، وأنه لا غضاضة من ترجمة العمل الفنى الأجنبى أكثر من مرة طالما كان محتويا على إبداع وتميز يظهره بثوب جديد ولا يجوز فرض قيود جائرة على حرية الإبداع.
أخبار متعلقة
وأوضحت أن حرية الإبداع جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها، والمبدع لا ينغلق استئثارًا، بل يتعداه إلى آخرين انتشارًا، وأن الإبداع لا ينفصل عن حرية التعبير بل هو من روافدها، يجب أن يتمخض عن قيم وآراء ومعانٍ تجعل المجتمع أكثر وعيًا بالحقائق والقيم الجديدة التي تحتضنها.
وكان رئيس أكاديمية الفنون قد أحال الدكتور حسين حمدى الجندى إلى النيابة الإدارية التي انتهت فيه إلى مسؤوليته، لموافقته على التعاقد مع المترجم أسامة أبوطالب على ترجمة نصى «دم على حلق قطة» و«حرية برايمر»، رغم سبق صدورها ضمن إصدارات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، وهو ما كان يستوجب معه التعاقد مع الأخير على إعادة النشر.
وقالت المحكمة إن المشرع اختص أكاديمية الفنون بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية، وناط المشرع برئيس الأكاديمية تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ومن درجة لا تقل عن درجة من يجرى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس.
