ذكرت مصادر دبلوماسية كويتية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين الكويت وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج، على خلفية إعلان السعودية سحب المراقبين من سوريا، مشيرة إلى أن دول المجلس خلصت إلى ضرورة التريث في اتخاذ القرار وانتظار التطورات، وأن سحب مراقبيها سيكون في الوقت المناسب.
وأكدت المصادر، في تصريحات لصحيفة «القبس» الكويتية، الثلاثاء، أن دول مجلس التعاون تتجه إلى سحب جماعي للمراقبين في الوقت المناسب، «كي لا يبقوا شهود زور على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في سوريا»، وشددت على أن النظام السوري يستغل المراقبين لتمييع الحل لأزمته، محذرة من أن الأوضاع في سوريا تتجه نحو مزيد من إراقة الدماء، «لأنه من الواضح أن نظام الأسد يراوغ ولا يريد إلا حمل السلاح».
وستشارك دول مجلس التعاون ضمن وفد عربي رفيع، سيزور روسيا في إطار الضغط العربي على موسكو، لتغيير مواقفها الداعمة لنظام الأسد، وكان وزراء الخارجية الخليجيون قد عقدوا اجتماعاً تشاورياً، على هامش الاجتماع العربي، لبحث صيغة بيان مشترك لإعلان موقفهم من تقرير رئيس المراقبين في سوريا، الفريق مصطفى الدابي وقرار سحب المراقبين.
وكان المراقبون الكويتيون الستة قد تعرضوا لاعتداء أثناء أداء مهامهم في سوريا قبل أسبوعين، مما دفع الكويت للتفكير في سحب مراقبيها.
ورفضت دمشق القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، ووصفها مسؤول سوري بأنها «خطة تآمرية، وانتهاك لسيادة سوريا الوطنية، وتدخل سافر في شؤونها الداخلية».
في المقابل، تباينت مواقف المعارضة السورية بشأن الخطة، التي تحمل إشارة واضحة للمرة الأولى إلى أن البحث انتقل إلى مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد، ورحب المجلس الوطني بالمبادرة.
وأكد رئيس المجلس الوطني، برهان غليون، أنه لا تفاوض قبل أن يتنحى الأسد، وأبدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا استعدادها لدراستها، لكن لجان التنسيق المحلية رأت فيها فشلاً جديداً للجامعة في التوصل إلى حل يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب السوري، ويتدارك مخاطر استمرار النظام في الاعتماد على القمع الوحشي.
