أكد ممدوح محمدي، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة، في كلمته في افتتح المؤتمر العام الثالث للاتحاد، أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحركة العمالية على مستوى العالم تحديات كبيرة، خاصة في قطاع السياحة الذي عاني النتائج السلبية للإرهاب والحروب الإمبريالية والاحتكارية والرأسمالية، والشركات متعددة الجنسيات.
وقال «المحمدي»- في المؤتمر المنعقد حاليا بالإسكندرية ويستمر يومين، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، والمحافظ اللواء محمد طاهر الشريف، ويشارك فيه 52 عضوا يمثلون 28 دولة من مختلف دول العالم، وبحضور محمد وهبه الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلا لعمال مصر، وجاناكا اديكاري رئيس الاتحاد الدولي، وكالي باتونا ممثلة اتحاد النقابات العالمي: إننا حملنا على عاتقنا تطلعات العمال في حياة أفضل، والمساهمة في تحقيق مطالب عمال قطاع السياحة الأساسية وتطلعاتهم في عمل لائق، وأجور أفضل، وزيارة الحد الأدنى للأجور، وضمان اجتماعي عادل، وساعات عمل مناسبة، ورعاية صحية.
وأعرب الأمين العام للاتحاد الدولي، عن أمله أن يتوصل المؤتمر لآلية مناسبة يتمكن من خلالها زيادة التنسيق والتواصل الهادف إلى تبادل الخبرات، وتنظيم الأنشطة النقابية المختلفة بشكل منتظم ودوري، لإبراز دور الاتحاد في تفعيل التضامن الدولي، مؤكدا تضامن الاتحاد مع نضال العمال في فرنسا وسعيهم إلى مجابهة قانون التقاعد المقترح.
وأكد «المحمدي» أن الاتحاد الدولي لنقابات عمال السياحة يقف بكل وضوح إلى جانب الطبقة العاملة، ويدعم عمال قطاع السياحة على مستوي العالم، ويسعي لحركة نقابية حديثة، وطبقة ديمقراطية ودولية قوية، ويري ضرورة إدماج وتمكين المرأة والشباب في العمل النقابي وفي المناصب القيادية بشكل أكبر باعتبارهم قوة حيوية ورئيسية يمكنها أن تسهم في تطوير المجتمعات، وزيارة فاعلية المؤسسات المختلفة في إطار ضمان تكافؤ الفرص واحترام حقوق جميع الفئات.
وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي في ختام كلمته تضامن الاتحاد مع عمال وشعب فلسطين، وإدانة كافة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض خطة ترامب المزعومة والتي تعطي الأرض لمن لا يستحق وتنزعها من أصحابها.
كما اكد «المحمدي» تضامن الاتحاد الدولي مع كافة الشعوب التي تواجه تحديات، ومع الشعب السوري الشقيق، وشعب العراق، رافضا للتدخل التركي في شؤون الشعب الليبي، مدينا الحصار الأمريكي الاقتصادي على فنزويلا من أجل أضعاف سيادة البلاد، وما يرتكب في حق الشعب الفنزويلي من جرائم ضد الإنسانية نتيجة لنقص الأدوية والمضادات التي تسبب تفاقم حالات الوفاة.