نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يطلب تشكيل فريق لمنع التلاعب في حسابات الضريبة

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى ومستشار تطوير الأعمال بكلية كامبريدج ببريطانيا، إن ما تقوم به شركات المنصات الإلكترونية والتواصل هو فى النهاية من الأعمال التجارية، وهو أيضا أنشطة مما يخضع للضريبة أو يجب أن يخضع لها، فهى تكسب من السوق المصرية، والسوق لا تستفيد منها.

ودعا «غنيم» وزارة المالية إلى إصدار تشريعات محددة تختلف عن القوانين العادية للتعامل مع هذا الأمر بتعقيداته، وإيجاد وسائل إليكترونية أيضا لتقدير وتحصيل مثل تلك الضريبة بالتعاون مع هذه الشركات، موضحاً أن معظم الشركات ليس لها مقار هنا، والتحكم فى العملية صعب، وأنه يلزم تشكيل فريق مصرى تقنى عال جدا للمتابعة حتى لا يتم التلاعب فى حسابات الضريبة والمتحصلات اللازمة.

ويرى «عبدالوهاب» أن هذا الموضوع فنيا ليس سهلا، ولكنه ليس مستحيلا ويتوقف نجاحه على مدى حنكة المشرع المصرى والاتفاق بين وزارة المالية وتلك الشركات، وبدون ذلك لا يمكن عمل شىء فهى امبراطوريات ضخمة ولها نفوذ ولابد من حل وسط، أما منصات التجارة الإليكترونية التى فى مصر فيمكن التحكم فيها نسبيا، ويمكن الاتفاق معها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع أنه يرى توجها قويا لعقد اتفاق عالمى لفرض هذا النوع من الضرائب ولو حدث ستزيد الحصيلة فى مصر وغير مصر، بما يسمح للدول بتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وبما يجعل المنافسة أكثر عدالة.

وقال «عبدالوهاب»: «ربما تأخرنا ولكن لابد من جهاز متخصص فى التكنولوجيا المالية والضريبية متمعق فى فهم التكنولوجيا الرقمية وتشابكاتها وآلياتها بل ومستعد لأى تطورات تستجد مثل استخدم عملات رقمية، وكلما زاد التقدم كان التحايل، ولابد من الجاهزية التشريعية المستمرة مع إعداد لوائح تنفيذية فيها كل التفاصيل، ولا تترك مساحات للغموض، وكذلك يلزمنا استعداد إدارى وتنظيمى دائم ويقظة».