أكد الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الحكومة ممثلة في الشركة القابضة، والشركات التابعة قررت توفير 163 مليون جنيه لتطوير المجمعات الاستهلاكية وإنشاء مجمعات جديدة في الوجه البحري والقبلي من ميزانية الشركات.
وقال «الركايبي» خلال الاجتماع مع رؤساء شركات المجمعات، والذي عقد، الإثنين، بمقر وزارة التموين في غياب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه «تقرر تطوير 1080 منفذ لبيع السلع داخل المجمعات الاستهلاكية من إجمالي 2961 موجودين على مستوى الجمهورية، وذلك بقيمة 113 مليون جنيه، سوف تتحملها الشركات، إلى جانب 50 مليون جنيه خصصت لإنشاء 112 مجمعاً منهم 59 في الوجه البحري و53 في الوجه القبلي»، مؤكدا أنه «تم الاتفاق على ألا تقل مساحة المجمعات الجديدة عن 500 متر، بحيث تستوعب جميع السلع التي يحتاجها المواطنين».
وأكد أنه «تم الاتفاق بين شركات المجمعات الاستهلاكية على توحيد تعريفة البيع بداخلها على مستوى الجمهورية، بحيث تكون بأقل من أسعار السوق ضمانا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأقل الأسعار».
وأشار «الركايبي» إلى أن «المجمعات سوف تتوسع في بيع الخضر والفاكهة خلال المرحلة المقبلة إلى جانب مبيعاتها من السلع الاستراتيجية الأساسية مثل السكر والزيت والأرز».
وقال رئيس الشركة القابضة في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه«سوف يجري التنسيق مع وزارة التموين، فيما يتعلق بأحكام الرقابة على المجمعات، ومدى الالتزام بتسعيرة البيع التي من المتوقع أن تتغير كل 15 يوما».
وأكد أن «الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتوفير جميع المخصصات المطلوبة لبطاقات التموين بنسبة 100%».
فيما أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن «الوزارة تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى إلغاء فترة مد صرف المقررات التموينية، بحيث تكون نهاية الشهر هي آخر موعد لصرف المقررات التموينية عن ذات الشهر».
وأوضح المهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر، أنه تم التعاقد على توفير 125 ألف طن سكر لمواجهة العجز الذي تبلغ نسبته 10%، مشيرا إلى أن «الإنتاج المحلي يساهم في توفير نحو 90 % من احتياجات المواطنين»، مضيفا أنه «سيتم توريد 50 ألفاً منها بنهاية الشهر الجاري، و50 ألف طن في شهر فبراير، و25 ألف في شهر أبريل».