حذر نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، السفير حمدى سند، من الأدوار الخارجية الهدامة والمقوضة لفرص الاستقرار في ليبيا ودول الجوار ومنطقة الساحل، وعلى وجه الخصوص ما يتم من نقل للإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عقب أعمال الدورة الـ8 للجنة الإفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، والتى عُقدت بالعاصمة الكونغولية برزافيل، الخميس الماضى.
ورحب «سند» بمقترح الرئيس الكونغولى بعقد منتدى جامع العام الجارى للمصالحة بين الليبيين، داعيا إلى التدقيق في اختيار المشاركين فيه، وأن يكون ولاؤهم الأول للدولة الليبية، وليس لأهداف ونوازع ضيقة أو خاصة.
واستعرض الجهود المصرية المبذولة في إطار مساندة الليبيين، بما في ذلك اللقاءات التي استضافتها القاهرة للبرلمانيين وللقيادات الليبية، واتصالات مصر مع الدول الرئيسية الفاعلة لضمان شمولية التعاطى مع الأزمة، وعدم اختزالها في مسار محدد، فضلا عن ضرورة العمل بالتوازى مع المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية على السواء.
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقاءها في ليبيا، واستمرارها في تقديم الخدمات من أجل اللاجئين، على الرغم من تعليق عملها التشغيلى في مركز التجمع والمغادرة بالعاصمة طرابلس، نتيجة المخاطر الأمنية من استمرار الحرب في العاصمة طرابلس.
وقالت غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر، إن طائرات السلاح الجوى الليبى استهدفت عدة مواقع جنوب مصراتة وزليتن، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، عن مصدر عسكرى.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير، أن تركيا تنتهك ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في اتفاق برلين حول الأزمة الليبية، وأن العسكريين الفرنسيين وثّقوا انتهاكات أنقرة من خلال إرسالها رجالاً ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا، في إشارة إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأضافت أن هناك إمدادت تركية مستمرة إلى ليبيا منذ فترة، وهى مخالفة للالتزامات الخاصة بقمة برلين، فضلا عن مخالفتها حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.
ودعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف والدول لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، محذرة من عواقب الوضع على أمن الاتحاد الأوروبى وأمن الليبيين أنفسهم وعلى دول الجوار، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمى باسم المفوضية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو.
