قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية استطاعت خلال الفترة الماضية تنفيذ الكثير من الإصلاحات الضريبية والتى وجدت قبولًا من مجتمع الأعمال، خاصة مشروعات ميكنة المعاملات الضريبية، وتطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والفواتير الإلكترونية، وهو الاتجاه الذى دعا له اتحاد الصناعات منذ 2004، وتمت الاستجابة له مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع التحول الرقمى، وإنه ينتظر من مصلحة الضرائب اتخاذ خطوات أكبر نحو تفعيل منظومة فحص المعاملات إلكترونيا. وأشار إلى أن الميكنة ساهمت فى اختفاء مشاهد تكدس العملاء أمام المأموريات الضريبية خلال موسم تقديم الإقرارات، وأيضا السماح للممول بتقديم إقراره بشكل لائق وموثق، والأهم العمل على محاصرة الاقتصاد غير الرسمى وأخيرا دورها فى تحسن ترتيب مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية، والتى يضعها المستثمر بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
أخبار متعلقة
وأثنى «البهى» على التعاون الوثيق بين الوزارة ولجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى حل مشكلات الأعضاء، وإعداد مشروعات القوانين، حيث أوكل وزير المالية للاتحاد مسؤولية إعداد بعض مشروعات القوانين منها قانون الضريبة على الدخل والتعديلات المقترحة للضريبة العقارية بما يمثل رؤية القطاع الخاص. وفيما يتعلق بتعديلات الضريبة العقارية على النشاط الصناعى، قال «البهى» إن قرار مجلس الوزراء الأخير بعدم فرض ضريبة على الأراضى غير الشاغرة، تدعيم لما طالب به الاتحاد خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن الدكتورة سامية حسين، رئيس المصلحة السابقة، كانت تعفى كافة الاراضى غير المستغلة، بعد تشكيل لجنة للفحص وبناء على الشكاوى التى ترفعها لجنة الضرائب.
وشدد «البهى» على أن موقف الاتحاد واضح وثابت فى رفضه الضريبة العقارية على المصانع باعتبارها إحدى أدوات الإنتاج، وإذا ما اضطررنا لقبولها، فإنه يجب أن يتم تحديد قيمة الضريبة بناء على التكلفة الإنشائية للمبنى، وليس قيمته بسعر السوق وقت الفحص، خاصة أن أغلب المصانع غير قابلة للتداول، أو إعادة البيع. وأشار إلى أن مبالغات لجان الفحص فى تقييم الضريبة أدى لاحتقان داخل المجتمع الصناعى، وزاد عدد القضايا أمام المحاكم، وهو ما نأمل أن يتم تجاوزه فى التعديلات الضريبية المتوقعة خاصة ما يتعلق بضرورة إعفاء المصانع المتعثرة والمغلقة. وعن مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذى تقوم عليه الوزارة حاليا، قال البهى: «وزارة المالية كلفت فى وقت سابق لجنة الضرائب بالاتحاد بإعداد مشروع قانون متكامل لضريبة الدخل، وشارك معنا رؤساء سابقون من مصلحة الضرائب، وخبراء ومكاتب محاسبية، وممثلو الغرف الصناعية، واستقررنا على مشروع تم رفعه إلى الوزارة قبل شهرين».
وأضاف أن المشروع فى جوهره يقوم على إحداث التوازن المنشود بين حق الدولة وحق الممول، كما وضع تعريفا واضحا وفاصلا بين «التهرب الضريبى»، و«الخطأ المادى»، وعدم اعتبار كل اختلاف بين تقييم الممول والمأمور تهربا ضريبيا، كما تناول توقيت فرض الغرامة لتكون وقت إبلاغ الممول وبعد التفاوض والاتفاق مع المصلحة وليس من اليوم التالى لتقديم الإقرارات كما هو الوضع الحالى. وتابع: «مشروع القانون المقدم من اللجنة، رسخ لمبدأ الثواب والعقاب، والبينة على من ادعى، أى استوجب إلزام مأمور الفحص بتقديم المستندات والوثائق حال اتهامه للمول بالتهرب باعتبار أنها واقعة التهرب جريمة مخلة بالشرف ولا يمكن إطلاقها دون سند، وفى حالة إخفاق المأمور تقديم ما يثبت الواقعة يتم فرض عقوبات تأديبية عليه، كما قام المشروع بإلغاء كافة البنود المرتبطة بالتقديرات الجزافية للضريبة». وقال «البهى» إنه يجب أن تتوافق سياسات الدولة مع السياسات الضريبية، فدعا إلى ربط الإعفاء الضريبى بالحد الأدنى للأجور، موضحا أن حد الإعفاء حاليا للموظفين 8 آلاف جنيه سنويا، فيما يصل الأحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا، بما يوازى 24 ألف جنيه سنويا، قائلا: كيف نلزم من فى الحد الأدنى بدفع ضريبة.
ودعا إلى سرعة إصدار قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور فى جذب القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية عبر فرض ضرائب ميسرة وتبسيط الإجراءات المحاسبية. وأشار إلى أن اللجنة رفعت مذكرة بأهم التعديلات المطلوبة على قانون القيمة المضافة، خاصة المحاسبة الضريبية لصناعات العطور والمنظفات ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. وأكد رئيس لجنة الضرائب حق الدولة فى فرض ضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أنها تشهد حجم معاملات كثيفا، قائلا إن فرض ضريبية على التجارة الإلكترونية يتزامن مع ما يسمى التجنب الضريبى وهو نوع من التهرب لكن يرتدى عباءة شرعية، وقال إن العالم قدر حجم الفاقد فى عمليات التجنب الضريبى بحوالى 650 مليار دولار سنويا، وإن الضريبة تفرض على مكان وقوع المعاملة ويتحملها المشترى نيابة عن البائع.
