تناول نص صفقة القرن الشروط المتعلقة بالمستوطنات، وجاء فيها أنه خلال مفاوضات السلام، وفى مناطق الضفة، التي لا تعتبرها تلك الصفقة جزءًا من إسرائيل، فإن إسرائيل لن تقوم ببناء أي بلدات مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة أو وضع خطط مسبقة للبناء في تلك المناطق، كما لن تقوم إسرائيل بهدم أي مكان، اعتبارًا من تاريخ نشر الصفقة، وهذا لا يتضمن أي بناء غير قانونى تم بعد نشر الصفقة، كما لا يسرى الأمر على المبانى التي تشكل خطرًا على السلامة، كما تحدد إسرائيل، أو عمليات الهدم العقابية التي تعقب أعمال الإرهاب.
أخبار متعلقة
وتتعهد الصفقة بأن يسود الوضع القانونى الراهن، وستُمكَّن إسرائيل من تنمية تلك المجتمعات الفلسطينية ضمن نطاقها الحالى.
ومن خلال خريطة حدود إسرائيل الجديدة، في حالة إذا طُبقت بنود الصفقة بالكامل، سيكون للفلسطينيين دولة على حوالى 75% من أراضى الضفة الغربية، بحيث تحتفظ إسرائيل بـ20% من أراضى الضفة الغربية، وستفقد مساحة صغيرة من «النقب» قرب الحدود المشتركة بين إسرائيل ومصر وقطاع غزة. وسيتم إنشاء نفق ليصل بين الضفة الغربية، حيث سيطرة الدولة الفلسطينية، وبين قطاع غزة، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الحدود الخارجية للدولة.
ووفقًا لبنود صفقة القرن، ستعلن إسرائيل سيادتها على منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهذا لن يقتصر على السيطرة على حدود المستوطنات فقط، ولكن محيطها الأمنى أيضًا، ويبلغ عدد هذه المستوطنات حوالى 15 مستوطنة معزولة، وفى نهاية المطاف ستصبح محصورة في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، وستتوقف إسرائيل عن بناء المزيد من المستوطنات أو داخلها لمدة 4 سنوات، كما سيتم السماح للجيش الإسرائيلى بدخول هذه المستوطنات، حتى تدخل الخطة حيز التنفيذ.
