تضمنت «صفقة القرن»، التي أزاح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الستار عنها، مساء أمس الأول، قضية اللاجئين، واشتملت على خطة للتعامل معهم وإنهاء «وضع اللجوء» تماماً عبر عدة خيارات، تضمنت إعادة التوطين المكانى، أو تقديم التعويضات المالية، ولكن الخيارات لم تخل من قيود تجعل للولايات المتحدة ولإسرائيل اليد الطولى في تطبيقها.
أخبار متعلقة
واعتبرت الخطة أن كلا من الفلسطينيين واليهود عانوا من مسألة اللجوء، وأقرت بالجهود التي بذلتها الأردن لاستيعاب اللاجئين الفلسطيين، وورد في «خطة عمل عامة» وردت بالصفقة ما يلى: «توفر خطة السلام الإسرائيلية- الفلسطينية سبيلاً لإنهاء شامل لأى وكل المسائل المتعلقة باللاجئين أو أوضاع الهجرة. ولن يكون هناك أي حق لعودة أي لاجئ فلسطينى أو استيعابه داخل إسرائيل»، واعتبرت الخطة أن المؤهلين للتمتع بالحقوق المكفولة للاجئين بموجب اتفاق السلام الإسرائيلى- الفلسطينى هم فقط الأفراد المسجلون بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، حتى تاريخ إصدار تلك الرؤية.
كما اعتبرت الخطة أن تحديد منظمة «أونروا» كمرجعية ينطبق على مجمل طالبى اللجوء في العالم، وأن الهدف من ذلك هو تزويد الجهات المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين بأكبر قدر من المرونة التي تخول لهم اتباع المنهجية الأنسب في إعادة توزيعهم، ولكن هذا لا يعنى القبول المطلق من جانب الولايات المتحدة لمن تعتبرهم «أونروا» لاجئين أو طالبى لجوء، إذ اعتبرت أن تفويض «أونروا» بمتابعة شؤون اللاجئين وتعريفاتها الفضفاضة للاجئين فاقمت أزمة اللاجئين، ونصت على أن الأفراد الذين أعيد توزيعهم وتوطينهم في أماكن دائمة لن يكون لهم حق إعادة التوطين في أماكن جديدة، وسيكون من حقهم فقط الحصول على التعويضات الموضحة كالتالى: «تعرض الخطة 3 خيارات للاجئين الفلسطينيين الباحثين عن أماكن إقامة دائمة، وهى كالتالى: الاندماج في الدولة الفلسطينية (بشرط مراعاة القيود الموضحة بالوثيقة)، الاندماج المحلى في البلدان المضيفة لهم (شريطة موافقة تلك البلدان)، أو قبول دول منظمة التعاون الإسلامى، بشكل فردى، 5 آلاف لاجئ سنويا، على مدار 10 سنوات (ما يعنى استيعاب 50 ألف لاجئ) في أي من الدول الأعضاء بالمنظمة التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين (ويخضع هذا لموافقة تلك الدول).
وقالت الوثيقة بعد طرح الخيارات الثلاثة إن «الولايات المتحدة ستنسق مع الدول الأخرى لإرساء إطار شامل يسمح بتطبيق الخيارات المشار إليها أعلاه، مع المخاوف التي تؤرق الدول المضيفة والقيود التي تحجم قدرتها على استيعاب تلك الخيارات».
وأدرجت الخطة إلى جانب تعويضات إعادة التوطين، خيارات تتعلق بالتعويضات المالية باعتبار «أن هذا النوع من التعويضات له عظيم الأثر على الوضع الاقتصادى والاجتماعى لفلسطين، وعلى قدرة اللاجئين في الاستمرار والبقاء إذا تم توظيف هذا التمويل في تنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها ترامب لهم».
وأشارت إلى أن فلسطين ستتلقى مساعدات «حقيقية» لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وتلك الخاصة بالبنية التحتية، كما ستتلقى الأردن مساعدات ومزايا في إطار خطة ترامب الاقتصادية. وسينتفع من تلك المزايا التمويلية الفلسطينيون الموجودون فعليا داخل فلسطين، والذين تتم إعادة نقلهم للدولة الفلسطينية.
وأضافت الخطة أنه سيتم بذل جهود لتوفير التعويضات المالية للاجئين الفلسطينيين، وأن تلك التمويلات سيتم ضخها في صندوق أو هيئة تحت اسم «أمانة اللاجئين الفلسطينيين» التي سيتولى إدارتها اثنان من «الأمناء» تعينهما فلسطين والولايات المتحدة، ويضطلعان بإدارة الصندوق وفقاً لمبادئ يضعها الأمناء وتوافق عليها فلسطين والولايات المتحدة. ومن هنا يقوم الأمناء بتوزيع عادل للتعويضات المالية على الفلسطينيين وفقا للأولويات التي يحددها الأمناء واتساقاً مع حجم التمويل المجموع لدى هذا الصندوق.
ولفتت الخطة إلى أن العديد من اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأوسط يأتون من بلدان مزقتها الحرب، مثل سوريا ولبنان، وهى دول «معادية للغاية لدولة إسرائيل»، بحسب الوثيقة، وللتغلب على تلك المخاوف سيتم تشكيل لجنة من الإسرائيليين والفلسطينيين تضطلع بمعالجة هذه القضية وتحل المشكلات القائمة حول دخول اللاجئين الفلسطينيين من أي مكان إلى فلسطين، وأكدت أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لفلسطين ستكون مرهونة بالترتيبات الأمنية المتفق عليها وخاضعة لنصوصها.
وتابعت الخطة أن حركة تدفق اللاجئين من خارج غزة والضفة لدولة فلسطين سيكون مرهوناً بموافقة الأطراف المعنية.
