قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك والحكومة رفضا عرضًا من صندوق النقد الدولي للحصول تمويل جديد.
وأضاف «عامر» في مقابلة تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن «البنك توقع الطفرة التي حققها سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف»، مؤكدًا أنه «أمر متوقع وبعدها يحدث انحسار».
وتابع: «كنا نتوقع حدوث طفرة في أسعار الصرف، وبلغ سعر الدولار في أعقاب تحرير سعر الصرف 19.75 جنيه، ولكننا اليوم نجد أن سعر الدولار تراجع بنحو 4 جنيهات ليصل إلى 15.73 جنيه»، مشيرًا إلى أن «الواردات تراجعت من 76 مليار دولار».
وأكد «عامر» أن «التصحيح حدث بشكل أكبر هذا العام، وكان من المفترض أن يحدث العام الماضي، ولكن بسبب أزمة الأسواق الدولية تأخر هذا التصحيح، ولكننا استطعنا أن نتجاوزها، ولم نشعر بها حيث تأخر تصحيح سعر الصرف بسبب السياسات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية».
وتعليقا على تجديد الثقة له لولاية جديدة للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، وإشادة المؤسسات الدولية بهذا الأمر، قال «عامر» إنه «فى مثل هذه المسئوليات المهم دائمًا مصلحة الدولة، ولقد عملت خلال السنوات الأربعة الماضية، وكانت ثرية جدًا، والمصلحة العامة كانت الأساس، أنا لا أعمل بمفردي، ولكنني اطمأننت أننا عبرنا المرحلة الصعبة، والدولة تجاوزت هذه المرحلة الصعبة».
وتاعب: «المنظومة كلها اشتغلت بكفاءة كبيرة، والمسألة لا تقتصر على تحرير سعر الصرف، ولكن الاستقرار عاد بشكل كبير، وكان لدينا مشكلة في موارد السياحة بسبب مشكلة الطائرة الروسية، وتراجعت موارد السياحة بنسبة 85%، ما أثر سلباً على النقد الأجنبي والأسواق».
وأضاف محافظ البنك المركزي: «من هنا قررنا العمل على إعادة الاستقرار، وزيرة السياحة أعلنت أن أرقام السياحة في العام المالي الماضي 12.6 مليار دولار، وهو أعلى معدل للسياحة في مصر».
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للاستعانة بصندوق النقد الدولي في مشروع هيكلة المؤسسات»- دون الكشف عن التفاصيل- مشيرًا إلى أن «ذلك سيتم في إطار اتفاق فنى وغير مالي أو تمويلي بين الطرفين».
وأضاف «معيط» أن «التعاون الفني لا يزال مستمرًا، وهناك بعثات تزور مصر والوزارة باستمرار آخرها منذ أسابيع، وتهدف هذه الزيارات للتعاون الفني لإصلاح منظومة الضرائب وغيرها».