تنتهي، الخميس، المهلة الأخيرة التي منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير. وقررت وزارة العمل الأردنية إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.
أخبار متعلقة
ويتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان، أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلى 26 يناير 2020، بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، خلال الفترة المشار إليها، حيث وصلت إلى 118 ألفا و89 عاملا مصريا.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريراً من المستشار العمالي، طلعت السيد محمد، أشار فيه إلى أنه طبقا للنشاط الاقتصادي فقد تم تصويب 10 آلاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية، والتشييد 5489 عاملا، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 5389 عمالا، والتعليم 43 ألفا و182عاملا، والزراعة وصيد الأسماك 38 ألفا و501 عامل، وفي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1794عاملا، وفي النقل والتخزين 511، والباق في قطاعات أخرى.
وأشار تقرير مكتب التمثيل العمالي إلى أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا تضمن تنفيذ عددا من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل، تقضي بالسماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل السابق، ويستمر إغلاق قطاعات المخابز، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات، وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلى قطاع اقتصادي آخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه.
وسمح القرار بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية وحتي تاريخ 27 فبراير المقبل.
ونص القرار على السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو ألغي تصريح عملهن (غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية) بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر، وكذلك عاملات المنازل ممن انتهي أو ألغي تصريح عملهن لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدى الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أي صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.
