وافق المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية على الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة محام فى إحدى شركات قطاع الأعمال العام تسبب فى إلحاق أضرار مالية بالمال العام بمبلغ 13 مليوناً و587 ألف جنيه، مما سبب ضررا ماليا جسيما بالمال العام.
أخبار متعلقة
وجاء فى مذكرة الطعن التى أعدها المستشار إسلام إحسان الوكيل العام، بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفنى، أن الثابت من التحقيقات أن المتهم أهمل فى عمله إهمالا جسيما إذ لم يتخذ ثمة إجراء حيال حكم قضائى صادر ضد الشركة التى يعمل بها خلال المواعيد المقررة مما ترتب عليه عدم الاستفادة من خصم ثلث قيمة المطالبة القضائية المستحقة عليها، مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ 13 مليوناً و587 الف جنيه، الأمر الذى يشكل فى حقه جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام، وهو ما يستوجب مساءلته تأديبيا، إذ إنه لتوفير اقصى درجات الحماية للمال العام يجوز قانونا مساءلة الموظف تأديبيا عن جرائم الإضرار بالمال العام طوال مدة خدمته، ولا يبدأ احتساب مدة تقادم هذه الجرائم إلا من تاريخ انتهاء خدمة المتهم.
