العاصمة الإدارية.. أول مدينة ذكية خضراء في صحراء مصر

بعيدًا عن نسب التنفيذ للأحياء السكنية والتجارية والحكومية وغيرها داخل العاصمة الإدارية، هناك مهمة من نوع خاص، جارٍ تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، لإدارة وخدمة كل هذه الأحياء بنوع مختلف، ويعد عنصر التكنولوجيا فيها المحرك الرئيسي لشكل الحياة داخل العاصمة الإدارية.

«المصري اليوم» التقت المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، الذي شرح المخطط التكنولوجى للعاصمة والذى يقوم على 5 محاور رئيسية، تم الانتهاء من تنفيذ 60% منها داخل الحيين السكنيين الثاني والثالث، بينما تصل هذه النسبة إلى 40 أو 50% في الأحياء السكنية الأول والسادس والخامس، ضمن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية، الواقع على مساحة 40 ألف فدان، ويشمل تنفيذ 6 أحياء سكنية، ومنطقتين كومباوندز، بجانب الأحياء: الدبلوماسى والحكومى والمال والأعمال، ومنطقة النهر الأخضر باستخداماته التجارية.

داخل العاصمة الإدارية، لن يكون هناك رقم للإسعاف ورقم آخر للمطافئ ورقم آخر للنجدة وغيرها، ولكن سيكون هناك رقم موحد للبلاغات متاح لأى فرد لديه ظرف طارئ أيا كان نوعه، ويتم تقديم البلاغ على رقم 112، وبمجرد الاتصال، سيكون هناك مسؤولون بمركز تلقى البلاغات مهمتهم تسجيل البلاغات، من خلال شاشة إلكترونية سيظهر عليها كافة أطراف البلاغ، سواء صاحب البلاغ، أو متلقى البلاغ، والأطراف الأخرى التي ستتولى التدخل لحل الشكوى أو البلاغ مثل الشرطة أو الإسعاف، والتى ستكون تحركاتها ظاهرة على الشاشة الإلكترونية أمام متلقى البلاغ، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ المواطن صاحب الشكوى بتطورات الاستجابة لبلاغه لحظة بلحظة، والعكس صحيح، فمن الممكن أن يقوم صاحب الشكوى بتصوير فيديو أو صورة ويرسلها إلى متلقى البلاغ، وهكذا سيكون التواصل بينهما إلكترونيا، لحل المشكلات القائمة من عدم الاستجابة للبلاغات بشكل فورى. أما إذا كان الاتصال هدفه تقديم بلاغات وهمية، فإن التكنولوجيا القائمة عليها منظومة تلقى البلاغات، بمقدورها الكشف عن البيانات الشخصية للقائم بالاتصال ومكان اتصاله، بالإضافة إلى مميزات تكنولوجية عديدة، قدمتها شركة «هانويل» الأمريكية، التي فازت بعقد توريد وتركيب وتشغيل المشروع لمدة 5 سنوات، سيتم خلالها نقل التكنولوجيا المستخدمة من الشركة الأجنبية إلى كوادر مصرية هي التي ستدير المركز للتحكم والسيطرة الأمنية بأياد مصرية بعد ذلك.

جميع الخدمات في العاصمة الإدارية سيتم تقديمها من خلال مركز إدارة المدينة، فهو الذي سيتلقى البلاغات ويحيلها إلى مقدم الخدمة، وهو منفصل تماما في عمله عن المواطن، تجنبًا لأى ممارسات خاطئة من أي نوع، وبمجرد تسجيل البلاغ، يبدأ عداد خاص في حساب الوقت الزمنى المتفق عليه لتقديم الخدمة خلاله، وبانتهائه وعدم تقديم الخدمة، يتم رفع الأمر لمركز إدارة المدينة، الذي يتولى وضع الجزاء المناسب، وهى تكنولوجيا جديدة ستدخل لأول مرة من خلال تحالف اتصالات مصر مع شركة هانويل الأمريكية وشركة مصر للتجارة والاستثمار.

تكنولوجيا إصلاح الأعطال داخل العاصمة الإدارية ستختفى معها عبارة «افتح الراوتر واقفله تانى»، لأنه إذا انقطعت خدمة الإنترنت أو الاتصالات، فإن شاشات المراقبة الإلكترونية بإمكانها التعرف على سبب انقطاع الخدمة، سواء الوحدة الإلكترونية عند المواطن نفسه، أم في كابل الخدمة نفسه، أو أن رصيد العميل انتهى، ليتم حل المشكلة في دقائق، وينطبق ذلك على كافة المرافق الأخرى من مياه أو صرف أو كهرباء وغيرها.

التأمين داخل العاصمة الإدارية سيتم باستخدام التكنولوجيا، من خلال إنشاء أول مركز تحكم وسيطرة أمنى، يعمل بأحدث الأنظمة الموجودة بالعالم مثل نظام إدارة البلاغات والتحقيقات الجنائية، كلها تعتمد على التكنولوجيا لتساعد على ضبط الجناة في حالة الجرائم أو الحوادث من خلال الاستعانة بالكاميرات، التي تحتوى على برامج تحدد السيارات المطلوبة بدقة بناء على لونها، وتحدد أيضا مساراتها، وهى كلها وسائل تساعد المحققين على التحقيق في الجريمة بسهولة.

فإذا كنت تسير داخل أحد شوارع العاصمة مثلًا، فإن الملصق الذي سيتم وضعه على زجاج سيارتك، مرتبط إلكترونيا بكاميرات موجودة ببعض الأماكن، مهمتها قراءة بيانات الملصق، والتقاط صورة لرقم السيارة، وتحويل هذه الصورة إلى بيانات رقمية مكتوبة، تمهيدا لبدء إجراء بحث حول هذه المعلومات داخل قاعدة البيانات، وبالتالى تحديد هوية قائد السيارة ومساره من أين بدأ وأين انتهى وأين هو الآن، وفى ثوان معدودة تتحرك عناصر التأمين على المكان المتواجد به السيارة ليتم ضبط قائدها، إذا أظهرت المعلومات التي تم التقاطها بالكاميرات وفحصها قيامه بأى أعمال مخالفة للقانون سواء سيارة مبلغًا بسرقتها أو ارتكبت عمل عدائيا معينا أو أي شىء من هذا القبيل، وهى خدمة تدخل مصر لأول مرة في العاصمة الإدارية، تتيح إجراء التحقيق الجنائى أوتوماتيكيا، بجانب ضبط أي مخالفات مرورية.

أعلى أسطح مبانى العاصمة الإدارية، لن تجد أطباق الدش المعهودة، فالمدينة مصممة لأن تكون مدينة connected بشكل مختلف، عن طريق تنفيذ شبكة فايبر، لأول مرة يتم تنفيذها في مصر، تتيح تطبيق خدمة البث التليفزيونى الرقمى أو ما يعرف بالـ «iptv»، حيث سيقوم أي مواطن بتوصيل جهاز التليفزيون من النقطة الواصلة إليه داخل شقته من شبكة الفايبر الخارجية، ومنها يستطيع تشغيل التليفزيون أو التليفون الأرضى أو الإنترنت أو الموبايل، وهى كلها مؤمنة ضد الأعطال، لأنها عبارة عن شبكتين منفصلتين تمامًا الأولى لخدمة الإنترنت والتليفون الأرضى والموبايل والبث التليفزيونى الرقمى، والثانية لخدمة عدادات المرافق الذكية والكاميرات والسنسورات في الشوارع وغيرها، وكل ذلك يتيح للمواطن نقل كمية كبيرة جدا من البيانات وبسرعة كبيرة، فالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تشمل تنفيذ 40 ألف فدان تضم 7 نقاط تخدم كل منها 5 آلاف فدان، وكل منها مربوط بالآخر في شبكة متكاملة على مسارين للتأمين، فإذا تم حدوث قطع على أي مسار، يتم الانتقال إلى المسار الآخر الموازى له، وهذا النظام مصمم بطريقة تتيح تأمينًا عالى المستوى وبسرعة إنترنت للشقة تبدأ من 100 ميجا، و200 ميجا للفيلا كبداية.

أي خدمة داخل العاصمة الإدارية تستطيع طلبها تكنولوجيًّا، فجميع الخدمات التي تؤدى للمواطنين كلها رقمية، من خلال إطلاق «موبايل أبلكيشن» موحد للعاصمة، فلن يكون هناك «موبايل أبلكيشن» لفواتير المرافق أو المواصلات وغيره، بل «موبايل أبلكيشن» واحد يضم كل الخدمات، وتكون بيانات المواطن معرفة عليه، والمهمة الأساسية داخل «الأبلكيشن» هي تقديم ما يعرف بـ«الفاتورة الموحدة»، والتى تغنى أي مواطن عن دفع فاتورة للغاز وأخرى للمياه وأخرى للكهرباء، بل ستكون هناك فاتورة موحدة لدفع استهلاك الكهرباء والمياه والتليفون والإنترنت، مربوطة بحساب بنكى، يتيح السداد الإلكترونى للفاتورة بمجرد إقراراها من العميل، الذي بإمكانه أيضا السداد بالشكل اليدوى الاعتيادى في مراكز التحصيل العادية.

ومثلما هناك فاتورة موحدة داخل «أبلكيشن موحد»، فهناك كارت تعريفى موحد لكل مواطن داخل العاصمة الإدارية، هدفه منع تكرار نفس الإجراءات داخل كل جهة، فبينما أي مواطن مطالب بإظهار بطاقة الرقم القومى في كل جهة حكومية وكتابته وتقديم صورة منها وغيرها من الأوراق الثبوتية المطلوبة عند كل مرة تطلب فيها خدمة حكومية، فإن أي مواطن داخل العاصمة الإدارية مطالب فقط بإظهار «كارت التعريف الموحد» الذي بمجرد وضع الكارت على جهاز «ريدر»، ستظهر كل البيانات الخاصة بالمواطن سواء الاسم والرقم التأمينى والرقم القومى والعنوان وغيرها، ليتم بعد ذلك تقديم الخدمة مباشرة، بما يوفر الوقت، ويضمن استحقاق طالب الخدمة لها، ووقف أي تلاعب. «كارت التعريف الموحد» أيضا يمكن استخدامه للسحب من أي ماكينة «Atm»، بناء على اتفاقية مفعلة مع شركة ماستر كارد العالمية المسؤولة عن بناء نموذج الكارت الموحد للعاصمة الإدارية، كما يمكن استخدامه لفتح الأسانسير داخل محل السكن أو دخول مكان العمل في الحى الحكومى مثلا وغيره من الأماكن المعرفة على الكارت، وغيرها من الأماكن التي لا يمكن دخولها ما لم يتم تعريفها على الكارت، وبالتالى هو كارت ثلاثة في واحد: «تعريف» و«دخول وخروج» و«مدفوعات بنكية».

التطور التكنولوجى داخل العاصمة الإدارية كان للاستثمار نصيب منها، فالشركات الاستثمارية لم تعد تتجه لإنشاء داتا سنتر خاصة بها من سيرفرات و«fire walls» وغيرهما، نظرا للتكلفة العالية والحاجة للصيانة المستمرة ووجود كوادر فنية قادرة على ذلك، ومن هنا بدأت العاصمة الإدارية مشروعا مختلفا لإنشاء مركز بيانات العاصمة الادارية، كجهة تقدم خدمات «الداتا سنتر» للهيئات والأفراد، وهو ما يسهل جذب استثمارات كبرى الشركات مثل «جوجل» و«فيس بوك» و«تويتر»، بتوفير الداتا سنتر لها جاهزة، لتقوم من خلالها بتوزيع الخدمة انطلاقا من مصر أكثر كفاءة وجودة وسرعة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا والتى لا يتواجد بها مراكز من هذا النوع سوى مركز لـ«أمازون» في البحرين فقط، وبقية الخدمات تأتى من أوروبا، وهو المشروع الذي فازت بتنفيذه شركة أورانج منذ أيام.