قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى في إعدامهم، وحددت جلسة 31 مارس المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، والمتهمين فيها بقتل 2 من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ورأفت زكى، بسكرتارية حمدي الشناوي.
اعتلت المحكمة المنصة في الواحدة و35 دقيقة وافتتحت المحكمة الجلسة بآية قرآنية «ولكم في القصَاص حَياةٌ يا أولي الألباب».
وقال القاضي قررت المحكمة بإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه الشرعى في إعدام كل من معتز مصطفى وأحمد عبدالمجيد عبدالرحمن ومصطفى محمود، وحددت جلسة الثلاثاء 31 مارس للنطق بالحكم.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة عبوة مفرقعة.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، و6 من أفراد حراسته، وأخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.
