x

الاتحاد الأوروبي: أوقفنا الحوار الرسمي مع القاهرة لحين تشكيل حكومة منتخبة

الأحد 22-01-2012 16:36 | كتب: عبد الله مصطفى |
تصوير : أ.ف.ب

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الأحد، أن ملف الأوضاع في مصر والتطورات الأخيرة ستكون محور محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27، أثناء غذاء عمل على هامش اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل الاثنين.


وفيما يتعلق بالعلاقات «الأوروبية-المصرية» بعد الثورة، أكد مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، أنه «لا يوجد الآن حوار رسمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لحين تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً تتولى مقاليد الحكم».


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «هناك مساعدات أوروبية مالية لمصر قيد النظر سبق وطلبتها السلطات المؤقتة، لكن ما حدث في مصر مؤخرا من مداهمات لمقار منظمات المجتمع المدني هو أمر لا يزال يمثل بالنسبة للأوروبيين مصدر قلق بالغ».


وأوضح مان، أن «الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الأوضاع في مصر عن كثب، وحدد موقفه من هذه التطورات من خلال بيانات وتصريحات صدرت عن مسؤولين في المؤسسات الاتحادية، منها إدانة الاشتباكات المتكررة والعنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين»، وأوضح «كما أدان الاتحاد المحاكمات العسكرية للمدنيين وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، والعودة من جديد لتفعيل قانون الطوارئ في البلاد».


كان الاتحاد الأوروبي قد حث السلطات المصرية على إجراء تحقيقات مستقلة وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للمحاكمة أمام محاكم مدنية، وشدد البرلمان في أكثر من مناسبة على الحاجة إلى «نقل سريع للسلطة إلى حكم مدني منتخب ديمقراطيا».


وعن غياب الاتصالات بين الجانبين في الآونة الأخيرة، قال المتحدث: «هناك اتصالات غير رسمية منتظمة مع  بين المسؤولين في بروكسل والسلطات المصرية. والاتحاد يشدد على أن رد الفعل القوي من جانب السلطات المصرية مؤخراً على ما وصف بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير المرخصة مسألة مثيرة للقلق».


وبخصوص المساعدات، قال مان، «في الوقت نفسه فإن المساعدات المالية لمصر جرى الإعلان عنها، عندما قررنا تخصيص 449 مليون يورو للفترة مابين 2011 و2013، وجرى مراعاة أن يستجيب الدعم المالي الأوروبي لتطلعات المواطنين من أجل مزيد من الديمقراطية وفرص العمل وتحسين ظروف المعيشة عقب ثورة 25 يناير».


وأضاف «كما تم تخصيص أموال إضافية للدعم بما في ذلك دعم العملية الانتخابية، وخصصنا لذلك 4 مليون يورو تحت بند مساهمة لتحقيق الاستقرار، فضلا عن مليون و700 ألف تحت بند مساعدة المجتمع المدني، إضافة إلى وجود مخصصات مالية أخرى هي الآن قيد النظر».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية