أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بحبس مواطن كويتي بعد قيامه باستقدام عشرات من العمالة المصرية للعمل بالكويت مقابل 1500 دينار كويتي (ما يعادل 79 ألف جنيه مصري) لكل منهم، دون طبع إقامات لهم.
أخبار متعلقة
ووجهت النيابة العامة الكويتية تهمة الاتجار بالبشر للكويتي المشار إليه، لقيامه بتسهيل الحصول على إقامة للأجانب في الكويت مقابل مبالغ مالية، وهو الأمر الذي يستوجب العقاب، وفقا للقوانين الكويتية.
كان عشرات من العمالة المصرية في الكويت قد تقدموا بشكاوى إلى إدارة القوى العاملة الكويتية ووزارة الداخلية بحق الكويتي المشار إليه، لقيامه باستقدامهم على تراخيص 6 شركات خدمات توصيل طلبات، وبعد وصولهم إلى الكويت ودفعهم مبالغ مالية كبيرة، لم يطبع لهم الإقامات، بل سجل قضايا تغيب بحقهم.
وكشفت التحقيقات أن المذكور محترف اتجار بالإقامات، ولديه سماسرة في مصر يجلبون له الراغبين في السفر، كما يتعامل مع مكتب سفريات في القاهرة؛ حيث يدفع العامل الواحد نحو 1500 دينار كويتي مقابل الإقامة والعمل، يتم سداد نصفها في مصر، والمبلغ المتبقي يتم سداده في الكويت وفقا للاتفاق المبرم.
من جهتها، قالت مصادر لصحيفة «القبس» الكويتية إن الكويتي المشار إليه احترف الاتجار بالإقامات، حيث يقوم باستقدام العمالة دون طلب إقامات لهم بالكويت، على أن يقوم بذلك بعمل بلاغات تغيب بحقهم لدى السلطات الكويتية كوسيلة ضغط عليهم لتسفيرهم بعد مرور عام تقريبا على دخولهم الكويت، ثم يستقدم غيرهم على ملفات الشركات الست، ليتكسب منهم ومن غيرهم.
وأضافت المصادر أن هناك قضيتين مسجّلتين ضد الكويتي المدان ومكتب السفريات بتهم الاتجار بالبشر، إحداهما منظورة أمام القضاء المصري، والأخرى في الكويت، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكاوى العمالة.
