«هيومان رايتس ووتش»: حقوق الإنسان في مصر لم تتحسن.. و«العسكري» عذب المحتجزين

قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن وضع حقوق الإنسان في مصر «لم يشهد أي تحسن خلال العام الماضي»، مشيرة إلى أن المجلس العسكري «استمر في استخدام المحاكم الاستثنائية، التي ينص عليها قانون الطوارئ، وأحال 12 ألف مدني إلى المحاكم العسكرية، وهو عدد يفوق عدد المدنيين، الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية طوال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك».

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي عن الحريات في الإعلام، الذي تم إعلانه، الأحد، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين: «إن الجيش استخدم القوة المفرطة في تفريق المتظاهرين وعذب المحتجزين»، مشيرة إلى أن مصر «لم تشهد على مدار العام الماضي مبادرات لإصلاح القطاع الأمني، ولم يتم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة الممنهج، الذي مارسته الشرطة في الأعوام الأخيرة»، على حد قول التقرير.

وأعرب المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، عن قلقه مما سيحدث خلال 25 يناير المقبل، وقال: «نأمل أن تكون المظاهرات سلمية، وألا يتم التعامل مع المتظاهرين بالعنف»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن المصرية تعتقد أن دورها هو منع المظاهرات وهذا ليس من الديمقراطية»، على حد قوله.

وأضاف «روث» أن «دور المجلس العسكري كان إيجابيًا مع بداية الثورة، ثم تحول بطريقة مزعجة، وحاول وضع استثناءات على العملية الديمقراطية»، منتقداً «استمرار العمل بقانون الطوارئ، واستخدام العنف المفرط والقوة المميتة ضد المتظاهرين بما يخالف المعايير الدولية».

ودعا «روث» قادة المجلس العسكري إلى «تقبل النقد طالما كانوا في السلطة، ووقف مضايقة منظمات المجتمع المدني، وإعطاء مساحة أكبر للإعلام والمجتمع المدني»، وقال: «هذه لحظة تشكيل الديمقراطية في مصر، ولا يمكن بناء ديمقراطية مع وضع الحكومة فوق القانون، لا بد من إصلاح جهاز الأمن، ومواجهة العنف والتعذيب الممنهج»، مشيراً إلى أنه «على الغرب أن يتحدث أكثر بشأن العنف وقمع المجتمع المدني في مصر».

وأشار «روث» إلى علاقات المنظمة طويلة الأمد مع جماعة «الإخوان المسلمين»، وقال: «لدينا اتصالات طويلة مع الجماعة، ولدينا مخاوف من ممارساتها في مجال حقوق المرأة والأقليات الدينية، وعلى الجماعة أن تعلم أن الديمقراطية والحرية ليست انتقائية، فلا يمكن أن تختار الحرية السياسية وتتجاهل الحرية الدينية وحرية المرأة».

وانتقد «روث» استمرار الحصار على قطاع غزة، وقال: «إن مصر وإسرائيل مسؤولتان عن هذا الحصار، وعلى مصر أن تفتح المعابر أمام التجارة مع قطاع غزة».

وقال «روث»: «إن التقرير الذي جاء في 676 صفحة، ويلخص قضايا حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة خلال عام 2011، توصل إلى نتيجة محزنة، وهي أن العديد من النظم الديمقراطية سمحت لعلاقاتها بحلفاء مستبدين بعرقلة دعم هذه النظم لحقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي».

وأضاف «روث»: «إن السياسة الغربية منذ فترات طويلة تجاه الدول العربية كانت سياسة احتواء، مع دعم مجموعة من المستبدين العرب، من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة، حتى مع انتشار الديمقراطية في مناطق العالم الأخرى»، مشيرًا إلى أن الكثير من الحكومات الديمقراطية التزمت بفكرة «الاستثناء العربي»، خوفًا من الإسلام السياسي والإرهاب، ورغبة في استمرار تدفق النفط، والحفاظ على السلام العربي الإسرائيلي ومنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وتابع: «حان الوقت لإنهاء الاستثناء العربي، والاعتراف بأن شعوب المنطقة تستحق أن تحترم حقوقها وحرياتها مثل كل الشعوب الأخرى»، مشيرًا إلى أنه «حتى النظم الديمقراطية، مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ترددت في دعم التغيير، وقمع زعماء النظم السلطوية في الصين وزيمبابوي وكوريا الشمالية وإثيوبيا وفيتنام وأوزبكستان، خوفًا من تكرار ما حدث في الشرق الأوسط».

وقال: «إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا يقفان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكل قوة ضد القمع في ليبيا وسوريا، لكنهما كانا بطيئان في الضغط على الرئيس المصري حسني مبارك، لأنه دعامة قوية لاستقرار المنطقة حتى اتضح أن مصيره حتمي، كما أخفقا في معارضة منح الحصانة للرئيس اليمني على عبد الله صالح، ولم يمارسا ضغوطًا حقيقية على حكومة البحرين، التي سحقت حركتها الديمقراطية، خوفًا من المساس بحساسيات تخص السعودية، وخوفًا من النفوذ الإيراني، ورغبة في حماية القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين».

ودعا «روث» جامعة الدول العربية إلى استمرار مهمتها في سوريا، خاصة مع «استمرار حالات القمع والقتل التي يمارسها نظام بشار الأسد ضد شعبه».

وانتقدت هبة مورايف، باحثة في شؤون مصر بالمنظمة، مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وقالت: «المشروع الذي قدمته وزارة التضامن الاجتماعي سبق تقديمه في مارس 2010، وهو مشروع قمعي يتضمن تضييقات إضافية تجاه المنظمات المسجلة كشركات مدنية، ولا يحترم حرية التنظيم وتكوين الجميعات، ومازال يعطي الحق للحكومة في رفض التسجيل والتمويل».

وأعربت «مورايف» عن قلقها من احتمال إلغاء قوانين صدرت في عهد مبارك لحماية المرأة، مثل قانون الخلع وقانون منع ختان الإناث، مشيرة إلى أن المنظمة ستصدر قريبا تقريرًا خاصًا بقانون الأسرة والتمييز بين المرأة والرجل في  حقوق الزواج والحضانة والطلاق والعنف ضد المرأة، خاصة مع وجود «خطاب سياسي لا يهتم بالعنف ضد المرأة».