رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن سيطرة الإسلاميين على البرلمان المنتخب الجديد في مصر بعد الثورة تمثل أكبر تغيير جذري حدث في السياسات المصرية منذ أجيال، خاصة مع اختفاء رموز نظام «مبارك» السابق من المشهد تقريبًا، بعد سيطرتهم على المجلس لعقود، ومنهم فتحي سرور على سبيل المثال.
أخبار متعلقة
وقالت: «إن منصب سرور، الذي شغله 21 عامًا، وكان يحمي النظام فيه من أي معارضة داخل البرلمان، من الممكن أن يشغله سعد الكتاتني، القيادي بالإخوان المسلمين، نفس الجماعة التي كانت محظورة وتتعرض للقمع في عهد مبارك، والتي أصبح حزبها «الحرية والعدالة» يتحكم الآن في 46% من مقاعد البرلمان».
ونقلت عن حلمي الجزار، القيادي بالجماعة، قوله إن «الاثنين المقبل سيكون يومًا تاريخيًا، لأنه اليوم الأول في برلمان بعد الثورة، وهو البرلمان الذي شهد انتخابات نزيهة دون تزوير»، وأضاف «الجزار» أن البرلمان سيعلن دعمه لمطالب الثورة، ومنها أن يقوم الجيش بتسليم السلطة للمدنيين، حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وأوضحت الصحيفة، أن جلسات البرلمان الأولى «التاريخية» تتزامن مع الموجة الثانية من الاحتجاجات التي يقودها شباب الناشطين، الذين ساعدوا في إشعال ثورة 25 يناير الماضي، والذين يحاولون الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لمجلس الشعب فورًا بدلاً من الانتظار ليوليو المقبل عقب إجراء الانتخابات الرئاسية.
ورأت «فايننشال تايمز» أن قيام المجلس العسكري بتقديم موعد بدء جلسات البرلمان شهرًا على الأقل كان هدفه «عزل الشباب المحتجين عن الشارع والرأي العام»، في محاولة لتوضيح أن انتقال السلطة جار بالفعل.
ونقلت الصحيفة، تصريحات شادي الغزالي حرب، القيادي بائتلاف شباب الثورة، والتي قال فيها إن المجلس العسكري «مستفيد من الدستور الجديد، الذي سيحدد دور وصلاحيات الجيش وسيتدخل في عملية اختيار الرئيس المقبل».
وأضاف: «لا نريد اختيار الرئيس المقبل على أساس صفقة بين الإسلاميين والمجلس العسكري، ولهذا يجب أن تكون السلطة بين أيدي المدنيين»، موضحًا أنهم ليس لديهم مشكلة مع شرعية البرلمان الجديد، لكن هذا لا يعني «أن البرلمان يدير وحده عملية انتقال السلطة، فشرعية البرلمان تأتي من الثورة، ويجب أن يلتزم بتنفيذ مطالبها».
من جانبه، رأى عز الدين شكري فشير، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، في تصريحه للصحيفة، أن الصراع حول من يتسلم مقاليد السلطة سيستمر، «أو يمكن القول بأن المسألة تم حلها وأن الناس سيحكمون من خلال البرلمان، لكن ذلك ليس واضحًا بعد عند الجيش والإخوان».
