أعلن محافظ سلطة النقد في السلطة الفلسطينية، جهاد الوزير، الأحد، أن عددا من البنوك التركية غير الحكومية تعتزم فتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية، لتكون سابقة هي الأولى على صعيد البنوك الأجنبية.
وقال الوزير لصحيفة «الأيام» المحلية، إن تطلع البنوك التركية إلى افتتاح فروع لها في الضفة الغربية وقطاع غزة جاء عقب مباحثاته مع مسؤولي عدد من البنوك التركية، خلال زيارة قام بها إلى تركيا مؤخرا، حيث طالبت إدارات هذه البنوك بالحصول على معلومات وتفاصيل تتعلق بالجهاز المصرفي الفلسطيني.
وبيّن الوزير أن سلطة النقد زودت إدارات هذه البنوك بالتفاصيل اللازمة وأطلعتها على طبيعة الحوافز التشجيعية التي تمنحها سلطة النقد للبنوك الأجنبية الراغبة في دخول السوق الفلسطينية، وذلك في إطار المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
واعتبر أن افتتاح فروع لبنوك تركية في الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يعزز النشاط المصرفي والتجارة المتنامية بين الأراضي الفلسطينية وتركيا لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من التجار المحليين يستوردون للسوق المحلية منتجات تركية مختلفة، إضافة إلى أن لتركيا دورا مهما في مشروع منطقة جنين الصناعية.
ونوه إلى طبيعة الحوافز التي تمنحها سلطة النقد للبنوك الأجنبية على صعيد تمكينها من ميزة الاستحواذ وإمكانية شرائها أحد البنوك ذات الحجم الصغير، أو إنشاء بنك جديد أو فروع لبنوك تركية قائمة تتمتع بامتلاكها السيولة ورأس المال المناسب.
وأشار إلى ما توليه سلطة النقد من اهتمام، تجاه تشجيع ودعم التوجهات الرامية لتوسيع أعمال الجهاز المصرفي وإمداده بالمقومات اللازمة للنهوض بالنشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام كمقدمة وخطوة أساسية على طريق تعزيز وتمتين ركائز الاقتصاد الوطني والنهوض بمجمل أنشطته.
