طالب نحو 100 موظف بإدارة تحديث البيانات بالبنك الأهلي المصري، بالتثبيت، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، الأحد، مطالبين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، التدخل لإنهاء أزمتهم التى تفاقمت بعد ما وصفوه بـ«تعنت» إدارة البنك معهم في التثبيت «على الرغم من أحقيتهم القانونية في ذلك»، على حد قولهم.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «التثبيت التثبيت.. مش هنسيب حقنا يضيع»، و«يا ثورة فينك فينك.. طارق عامر بينا وبينك»، و«يا جنزوري فين حقوقنا.. طارق عامر خرب بيوتنا»، ورددوا هتافات «يا مشير يا مشير.. البنك محتاج تحرير».
وقال ياسر القاضي، أحد المحتجين، «نحن مجموعة من شباب الخريجين من أوائل الدفعات، وجميعنا من أوائل الدفعات، بالإضافة إلى أن الغالبية العظمى منا حاصلين على درجة الماجستير».
وأضاف «خضعنا لامتحانات ومقابلات القبول بالبنك الأهلى المصرى، ثم تعاقدنا مع البنك منذ بداية عام 2010، بعقد مشروع يدعى تحديث بيانات العملاء»، لافتا إلى أن «مدة العقد 6 أشهر، وهى تعد فترة تدريبة لنا ومن يثبت كفاءته فى تلك الفترة يتم تعينه بشكل تلقائي، إلا أن إدارة البنك لم تلتزم بذلك».
وأضاف موظف آخر، رفض ذكر اسمه، «إدارة البنك قامت بتجديد العقد لمدة 6 أشهر أخرى، وبعد مضى عام أجبرنا على توقيع عقد جديد يلغي الفترة السابقة لنا، وكأننا ندخل البنك لأول مرة»، متهما إدارة البنك بـ«الاستمرار في ممارسة فساد النظام البائد، خاصة وأن طارق عامر رئيس البنك كان عضوا بارزا في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل».
وأشار إلى أنه عندما طالبوا بحقهم في التعيين عقب ثورة 25 يناير، فوجئوا «بتعيين دفعة جديدة من خارج البنك دون المرور بمراحل الاختبارات والتدريب، وهو الأمر الذي يؤكد عدم وصول الثورة الى البنك»، مؤكدا على أن «الإدارة قررت الاستغناء عنهم بعد أن انتهى العقد»، واصفا ذلك بـ«الخديعة» من قبل الإدارة.
ونفت إدارة البنك قيام عدد من موظفى إدارة تحديث البيانات بالبنك بوقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسى للبنك بكورنيش النيل، مؤكدة أن الذين قاموا بتلك الوقفة هم «مجموعة من الموظفين التابعين لشركة خارجية تعمل فى إدخال البيانات كان البنك يتعامل معها لإجراء مشروع تحديث البيانات بالبنك».
وذكر بيان أصدره البنك الأهلى، الأحد، أنه «كان قد تم إجراء اختبارات لعدد من هؤلاء ونجح منهم 190 موظفا وتم إلحاقهم بالبنك بالفعل، أما بالنسبة للآخرين فلم يجتازوا الاختبارات ورسبوا فيها ولو تم تعيينهم سيقع الظلم على مصريين آخرين أحق منهم، مما يعتبر إهدارا لقيمة العدالة التي تطالب بها الثورة».
