كشف عاكف المغربى، النائب الأول لرئيس بنك مصر- ثانى أكبر بنك حكومى بالسوق المحلية، عن تأسيس أول صندوق استثمارى للاستثمار المباشر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال مرخص مليار جنيه، ومدفوع بقيمة 700 مليون جنيه، بالتحالف بين شركة مصر المالية للاستثمارات المالية الذراع الاستثمارية للبنك، وشركة «كتلست كابيتال»، مشيرا إلى مساهمة البنك والشركة وشركات تأمين أخرى فى الصندوق. وأرجع «المغربى»، فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، خفض بنك مصر لسعر الفائدة على الشهادات بواقع 1%، قبل إقرار الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى تثبيت الأسعار، إلى أن سعر الفائدة كان مرتفعا على الشهادات لدى مصرفه، وبالتالى تم تخفيضها. وكشف نائب رئيس بنك مصر، عن الحصول على رخصة للعمل بالسوق السعودية من خلال إنشاء فرع تابع لبنك مصر هناك وتحويل مكتب التمثيل التابع لبنك مصر لبنان الممول لبنك مصر إلى فرع.
أخبار متعلقة
وقال «المغربى» إن محفظة الديون غير المنتظمة بلغت فى يونيو 2019 مبلغ 5924 مليون جنيه، بنسبة 2.2% من إجمالى محفظة البنك الإجمالية فى حين كانت فى يونيو 2018، 6329 مليون جنيه، بنسبة 2.8% من محفظة البنك الإجمالية، فيما بلغ معدل توظيف القروض بالنسبة للودائع فى نوفمبر 2019 حوالى 31.7%.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على مبررات خفض بنك مصر لسعر الفائدة مؤخرا قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية الأخير؟
خفضنا سعر الفائدة على الشهادات بالبنك بواقع 1%، قبل إقرار الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى تثبيت الأسعار، لأنها كانت مرتفعة – أعلى من السوق- ولو كان تم اتخاذ قرار بالخفض بالتأكيد كان البنك سيتعاطى مع ذلك من خلال لجنة الأصول والخصوم لدينا «الألكو».
ونرى حرص البنك المركزى على التجاوب مع معدلات التضخم التى تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وبالتالى تعدل البنوك سياساتها التسعيرية لسعر الفائدة على جميع الأوعية.
وجاء ذلك فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر وانخفاض معدل التضخم بشكل كبير والذى سجل معدلا عاما سنويا 6.8 % فى ديسمبر 2019 مقارنة بـ 11.1 فى ديسمبر 2018، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى ديسمبر 2019 نحو 2.4 %، مقارنة بـ8.3 % فى ديسمبر 2018.
وبالتالى كان من الضرورى أن يقوم البنك المركزى باستئناف إجراءات السياسة النقدية التوسعية والتى قد بدأها فى فبراير 2019 بخفض معدلات الفائدة وذلك لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الإنتاج وتخفيض الآثار السلبية لمعدلات الفائدة المرتفعة على أعباء الديون الحكومية بالموازنة لذلك من المتوقع استمرارالبنك المركزى فى خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة فى ظل تراجع التضخم.
■ وهل لاستمرار خفض الفائدة أى مخاوف؟
- لا يوجد أى تخوف نتيجة انخفاض معدلات العائد على الجنيه واتجاه المودعين لعدم الاحتفاظ بالجنيه، وتحويل الأموال إلى الدولار، لعدة أسباب أهمها لا يزال هناك فرق كبير بين سعر العائد على الجنيه وعلى الدولار فى السوق المصرفية المصرية (Interest Rate Differential) وقد سجل أعلى سعر للعائد على الجنيه المصرى 13% وسعر العائد على الدولار فى مصر 4.5 % مع اتجاه الأخير إلى الانخفاض.
وتخفيض الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة على الدولار حتى تصبح بالسالب، يدعم اتجاه المستثمرين الأجانب لزيادة الاستثمار فى الأسواق الناشئة وخصوصا مصر وزيادة المعروض من العملة الأجنبية، كما ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 71.4% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل 2.4 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولارفى الفترة المقابلة بزيادة قيمتها 937.2 مليون دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمارالأجنبى المباشر للداخل لتسجل زيادة بنحو 1.1 مليار دولارخلال الفترة ليسجل 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار ما كان له أثر كبير فى انخفاض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه.
■ كم يبلغ حجم محفظة الديون غيرالمنتظمة والأصول بالبنك؟
- بلغ إجمالى أصول البنك فى نوفمبر 2019 حوالى 1010.9 مليار جنيه. كما بلغت محفظة الديون غير المنتظمة فى يونيو 2019 مبلغ 5924 مليون جنيه بنسبة 2.2% من إجمالى محفظة البنك الإجمالية فى حين كانت فى يونيو 2018 مبلغ 6329 مليون جنيه بنسبة 2.8% من محفظة البنك الإجمالية، كما بلغ معدل توظيف القروض بالنسبة للودائع فى نوفمبر2019 حوالى 31.7%.
■ وما حجم مساهماتكم فى مبادرات البنك المركزى؟
- يولى بنك مصر أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم منتجات متنوعة تلائم كافة العملاء المنطبق عليهم شروط المبادرات والذى نتج عنه ارتفاع المحفظة الائتمانية الى 26 مليار جنيه لعدد 121 ألفا تتضمن قيمة 8 مليارات جنيه لعدد 13 ألف عميل بمبادرة البنك المركزى 5% بنهاية يونيو 2019.
كما بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر 20% من إجمالى محفظة البنك.
ونعد أكبرالبنوك المشاركة فى مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى حيث يحتل بنك مصر المرتبة الثانية بين البنوك المشاركة بالمشروع وذلك بحجم محفظة حوالى 5 مليارات جنيه تقريباً، وقد تمكن البنك من منح ما يقارب مليارى جنيه خلال العام المالى 2018/2019.
وبالنسبة لمبادرة قطاع الصناعة، قام البنك بمنح عملاء قطاع الصناعة وفقا لمبادرة 7% تمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة بمبلغ 352 مليون جنيه.
وسوف يتم منح تمويل عملاء قطاع الصناعة وفقا لمبادرة البنك المركزى المصرى للقطاع الصناعى بسعرعائد سنوى 10% متناقص بغرض تمويل رأس المال العامل وكذلك تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، ويُعد سعرالفائدة محفزا جوهريا فى تشجيع الصناعة المحلية التى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض الواردات وكذلك معدلات البطالة.
وحول مبادرة المصانع المتعثرة، نجد إجمالى أرصدة مدينة تبلغ 156 مليون جنيه وعوائد هامشية 1430 مليون جنيه، وعدد المصانع المتعثرة بمديونيات 10 مليون جنيه فأقل وفقا لشروط المبادرة 102 عميل.
أما بالنسبة لمبادرة قطاع السياحة، فقد أتاحت مبادرة البنك المركزى الخاصة بقطاع السياحة للعديد من العملاء الاستفادة من شروط المبادرة وبلغ عدد العملاء القائمين حاليا واستفادوا من مبادرة القطاع السياحى 8 عملاء بأرصدة مدينة حوالى 1.200 مليار جنيه منها حوالى 700 مليون عملاء منتظمين وحوالى 500 مليون عملاء غير منتظمين.
وبالنسبة للعملاء غيرالمستفيدين من مبادرة البنك المركزى للقطاع السياحى بلغ عددهم 31 عميلا بإجمالى أرصدة مدينة حوالى 1.600 مليار جنيه منهم حوالى 1.500 مليار جنيه عملاء غير منتظمين بواقع 29 عميلا، كما تم ضخ تمويل إضافى قدرة 3.4 مليون جنيه ضمن المبادرة الحالية.
■ ماذا عن المشاركة فى مبادرة الإسكان لمتوسطى الدخل؟
- يستحوذ البنك حاليًا على نسبة تزيد على 20% من إجمالى مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم الإسكان والمقدمة حاليا للمواطنين، والذى يتوقع معه أن تكون هذه النسبة هى حصة من القروض المنفذة ضمن المبادرة الجديدة المعلن عنها من قبل البنك المركزى. والحد الأقصى للمبادرة (محدودى + متوسطى) 20 مليار جنيه.
وحجم التمويلات (متوسطى الدخل) 17.156.674 جنيه والأرصدة القائمة (متوسطى الدخل) 17.122.378 جنيه وعدد العملاء (متوسطى الدخل) 126 عميلا.
■ إلى أين تتجه محافظ البنك فى «الإقراض».. وكم تبلغ محفظته فى القطاعات الرئيسية؟
- بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة للعملاء فى مجال التمويل الصناعى نهاية نوفمبر 2019 تقريبًا 118.261 مليار جنيه والمستخدم منها 96.417 مليار جنيه، كما حصل قطاع الصناعة على تمويلات إسلامية تقدر بنحو 5 مليارات جنيه والمستخدم منها 2.8 مليار جنيه (متضمنة التمويلات الممنوحة من خلال التسهيلات المشتركة وتمويلات السياحى بنحو 957 مليون جنيه، والمستخدم منها 856 مليون جنيه، والتمويل العقارى بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة له نحو 10.681 مليار جنيه والمستخدم منها 4.524 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى التمويل الممنوح لقطاع المقاولات العامة والمتخصصة نهاية نوفمبر الماضى نحو 46.879 مليار جنيه والمستخدم منها 27.381 مليار جنيه.
وبالنسبة للتمويل الإسلامى بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة فى مجال المقاولات 6.8 مليار جنيه بلغ المستخدم منها 3.1 مليار جنيه.
■ وكم تبلغ محفظة القروض المشتركة- المشروعات القومية؟
- بالنسبة للقروض المشتركة نهاية نوفمبر الماضى، بلغ إجمالى التمويلات الممنوحة من قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة للعملاء فى مجال القروض المشتركة نحو 45.951 مليار جنيه والمستخدم منها 41.741 مليار جنيه.
وبالنسبة للتمويل الإسلامى بلغت التمويلات الممنوحة من قطاع الصيرفة الإسلامية للعملاء كتسهيلات مشتركة 2.3 مليار جنيه بلغ المستخدم منها 1.6 مليار جنيه.
وبخصوص المشروعات القومية، استطاع بنك مصر الانتهاء من تمويل ومشاركة ما يقرب من 20 مشـروع قـومى خلال الفترة من عام 2014 حتى 12/12/2019 تتمثل فى قطاعات النقل البحرى والنهرى، الكهرباء، البترول والغاز، الاستثمار العقارى، البتروكيماويات، النقل البرى والمواصلات، الزراعى والحاصلات الزراعية، المقاولات والبنية التحتية.
وبلغ إجمالى حجم تمويل تلك المشروعات 179.8 مليارجنيه وبلغت حصة البنك فيها 62.15 مليار جنيه تقريبا، ويأتى ذلك نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة فى تمويل المشروعات القومية.
وبالنسبة للتمويل الإسلامى يتم تمويل المشروعات القومية من خلال تمويل شركات المقاولات والتى يتم من خلالها تنفيذ بعض العمليات الخاصة بالمشروعات الكبرى بلغت التمويلات الممنوحة بنحو 6.3 مليار جنيه فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكبارى والإسكان القومى والمدن الجديدة ومجالات الطاقة ومشروعات إنتاجية أخرى، والمستخدم منها 2.9 مليار جنيه.
■ ما هى خطتكم فى التجزئة المصرفية؟
تهدف استراتيجية البنك فى مجال التجزئة المصرفية إلى التوسع فى تقديم المنتجات والخدمات التى تدعم استراتيجية البنك المركزى والدولة نحو تطبيق مفهوم الشمول المالى والتحول إلى مجتمع لا نقدى، وقد قام البنك بالفعل بإصدار العديد من المنتجات والخدمات الجديدة وتوسع فى الخدمات القائمة التى تحقق هذا الهدف مثل محافظ المحمول الإلكترونية (Mobile Wallet) وخدمات بطاقات الدفع والتجارة الإلكترونية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم مبادرات البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل وتفعيل سداد كافة المدفوعات الحكومية من الأفراد والشركات إلكترونياً، وتم بالفعل بدء تنفيذ خطط البنك فى مجالات التجزئة المصرفية الأخرى مثل تمكين العملاء من الحصول على العديد من الخدمات المصرفية بشكل إلكترونى من خلال نظم محفظة المحمول والبنك الإلكترونى، فضلاً عن عمليات التحويل بين حسابات العميل وحسابات العملاء الآخرين من خلال آلات الصراف الآلى.
كما تم الانتهاء من تقديم خدمات الانترنت البنكى للعملاء وجار العمل على تحميل تكنولوجيا اللاتلامسية لكافة البطاقات التى يصدرها البنك، كما سيتم إتاحة كارت ميزة للاستخدام على شبكة الإنترنت، وتفعيل إصدار البطاقات الائتمانية بالتعاون مع هيئة البريد لعملاء هيئة البريد المصرى.
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية حوالى 49 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019 وبلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى 2702 آلة وبلغ عدد فروع البنك 689 فرعًا ووحدة مصرفية.
■ وما دور البنك فى الشمول المالى؟
- يولى بنك مصراهتماما كبيرًا بالشمول المالى، من خلال عدة محاور تماشيًا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى عبر دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية تماشيًا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.
وتتضمن المحاور توفير حلول مختلفة لميكنة المرتبات لشركات قطاع الأعمال والخاص، وخدمة سداد رسوم الجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية، ونعد أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، وإصدار بطاقة «ميزة» المحلية للدفع الإلكترونى لأول مرة فى مصر.
■ هل تنوون إنشاء بنك إلكترونى؟
- بنك مصر بصدد تخصيص مساحات للمعاملات الإلكترونية (digital corner) داخل فروع البنك الحالية وذلك بجانب التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات المختلفة والتى تتسم بسهولة وصول العميل للبنك والحصول على خدماته المصرفية المختلفة مثل تطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت البنكى.
■ لماذا يتخارج البنك من بعض الشركات والأصول؟
- يأتى تخارج البنك من بعض الاستثمارات المالية فى إطار خطة إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات مباشره وكذلك التخارج من الأصول التى لا تدر عائدا مرضيا.
■ لماذا تراجعتم عن إنشاء شركة منفصلة للتخصيم؟
- التراجع عن إنشاء شركة خاصة لنشاط التخصيم فى ضوء صدور أحكام وضوابط قانون التأجير التمويلى والتخصيم الجديد وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إمكانية إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركات التأجيرالتمويلى، وعليه فقد تمت إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة بى إم للتأجيرالتمويلى (الشركة التى يمتلكها بنك مصر بنسبة 51% بشكل مباشر وغير مباشر).
■ هل هناك منازعات فيما يخص الأراضى المملوكة للبنك فى المحافظات؟
- فى شأن بعض الأصول العقارية المملوكة للبنك سواء المتخذة فروعا له أو تلك الأملاك تحت التصريف المملوكة للبنك منفردا أو بالاشتراك مع بنوك أخرى وآلت ملكيتها له كسداد عينى للمديونيات المستحقة على عملائه المتعثرين ونشير إلى وجود منازعات قضائية مع أشخاص طبيعية واعتبارية يتم العمل على حلها لتحريرها من تلك المنازعات حتى يمكن الانتفاع بها بالشكل الأمثل.
■ ماذا عن نشاط البنك فى التخصيم والتأجير التمويلى؟
- ساهم بنك مصر فى تأسيس أحد أقدم الشركات الرائدة فى مجالى التأجير التمويلى وهى الشركة الدولية للتأجير التمويلى، بالاشتراك مع بنوك أخرى وشركات تأمين، ومنذ تأسيس الشركة وهى تقدم أداء متوازنا بسوق التأجير التمويلى، حيث إنها احتلت المركز السابع ضمن ترتيب الشركات من حيث حجم العقود المنفذة خلال عام 2018.
وقام بنك مصر بزيادة حصة مشاركته بسوق التأجيرالتمويلى بتأسيسه لشركة بى إم للتأجيرالتمويلى فى عام 2017، بالاشتراك مع شركة تحيا مصرالقابضة وشركة مصرالمالية للاستثمارات وشركة مصرالقابضة للتأمين. وهى شركة واعدة قدمت أداء متسارعا منذ تأسيسها حتى الآن، حيث إنها احتلت المركز الثالث فى الربع الثالث لعام 2019، وقد قامت الشركة مؤخرا بإضافة نشاط التخصيم لأنشطتها وذلك سعيا لتوسيع نشاط الشركة والاستحواذ على قطاع أكبر من العملاء بمختلف القطاعات.
■ ما خطتكم التوسعية فى الفروع الخارجية خلال 2020؟
- يمتلك بنك مصر شبكة فروع منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تصل إلى ما يزيد على 699 فرعا ويتواجد البنك عالميا وإقليميا فى كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وباريس وألمانيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل فى كل من الصين وروسيا ومن المتوقع أن يصل عدد فروع البنك فى 30 يونيو 2020 إلى 715 فرعا، بالإضافة إلى أن البنك حالياً يتخذ الترتيبات والإجراءات المطلوبة لتأسيس مكاتب تمثيل أخرى للبنك فى كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا كما يتم حالياً اتخاذ إجراءات نحو تأسيس فرع للبنك بمركز دبى المالى العالمى «DIFC».
فى ضوء توجه بنك مصر نحو الانتشار بالسوق الإفريقية، نتواجد حاليا فى جمهورية كوت ديفوار من خلال مكتب تمثيل تابع لبنك مصرلبنان. علماً بأنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويله إلى فرع تابع لبنك مصرالمركز الرئيسى.
تم تقديم المستندات المطلوبة للسلطة الرقابية (البنك المركزى الكينى) للحصول على ترخيص لفتح مكتب تمثيل البنك بمدينة نيروبى عاصمة كينا وجار استيفاء بعض متطلبات السلطة الرقابية فى هذا الشأن علماً بأنه من المخطط أن يكون هذا المكتب بمثابة محور مركزى لأعمال بنك مصر مع دول شرق أفريقيا من خلال تعزيز وتعظيم حجم العمليات المصرفية المتبادلة بين كافة وحدات البنك مع هذه الدول وخاصة فيما يتعلق بعمليات تمويل التجارة الخارجية بالإضافة إلى استكشاف أى فرص استثمارية جديدة بهذه الدولة ومنطقة شرق إفريقيا.
وحصلنا على موافقة البنك المركزى الصومالى لتأسيس فرع لمصرفنا بالعاصمة الصومالية «مقديشيو»، وجار استكمال إجراءات التسجيل التجارى والضريبى وكذا كل ما يتعلق بمقر البنك والعاملين به كما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس فرع لمصرفنا فى دولة جيبوتى.
■ كم تبلغ الحصيلة الدولارية لدى البنك؟
- بلغت حصيلة الدولار لدى البنك حوالى 28.9 ملياردولار.
■ وكيف تقيم نتائج الإصلاح الاقتصادى بعد مرور 4 سنوات؟
- لا شك أنه يوجد تحسن كبير فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكافة العملات الأجنبية حيث انخفض الدولار أمام الجنيه ويأتى ذلك انعكاسا لتحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة موارد العملة الأجنبية مثل ارتفاع الصادرات، خصوصا الصادرات البترولية وارتفاع إيرادات قطاع السياحة وزيادة قابلية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وأثر ذلك على ارتفاع رصيد الاحتياطى النقدى خلال الأشهرالسابقة وأيضاً انعكس ذلك على أداء ميزان المدفوعات حيث انحصر العجز فى 100 مليون دولار للعام المالى 2018 /2019 وفقا لأحدث تقرير صادرمن البنك المركزى ويأتى ذلك لجنى ثمار جهود الدولة وإصرارها على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه منذ عام 2016 لذا نرى أنه مع استمرار تحسن تلك المؤشرات سينعكس ذلك الأمرعلى استقرار وتحسن سعرالصرف فى المرحلة المقبلة.
