ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية القبض على نائب مدير إدارة سابق بأحد البنوك لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي ومنح تسهيلات للمستوردين بموحب مستندات مزورة ما تسبب في أضرار مالية لجهة عمله قدرت بنحو مليوني دولار. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام نائب مدير إدارة بأحد البنوك- سابقاً- تم إنهاء خدمته عام 2018، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر بتزوير مستندات والإضرار بجهة عمله.
أخبار متعلقة
ووفقا للتحريات، زور المذكور في غضون عام 2015 نحو 40 نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك بغرض تقديمها للجمارك والحصول على الإفراج الجمركي للبضائع المستوردة «تسهيلات موردين»، على خلاف الحقيقة.
وتبين من التحقيقات عدم اختصاص المذكور أو الإدارة التي يعمل بها بإصدار أو التعامل بأي نماذج تخص عمليات الاستيراد والتصدير، ما ترتب عليه أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة.
ووفقا للتحريات، بلغت قيمة البضائع التي أفرج عنها بمستندات مزورة نحو 2 مليون و195 ألف و621 دولار أمريكي، بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتي تُقدر قيمتها بمبلغ 376 ألف و276 جنيه.
وأكدت اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه صحة التحريات، وقدمت المستندات المؤيدة لصحة الواقعة. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
