عقدت لجنة التوافق الوطنى، التى شكلها المجلس الاستشارى للاتصال بالقوى والتيارات السياسية، اجتماعها الأول ظهر السبت، فى غياب «الحرية والعدالة» و«النور» و«الوفد» والتحالف الشعبى.
وأصدرت اللجنة بيانها الأول بتوقيع كل من أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وحسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، والدكتور عماد جاد، ممثل عن «المصرى الديمقراطى»، وصفوت عبدالغنى رئيس حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، ورامى لكح وعصمت السادات عن حزب «الإصلاح والتنمية»، وممثل عن حزب العربى الناصرى.
وقال البيان: «إن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنتين، الأولى مسؤولة عن دراسة آلية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بينما تضع الثانية تصوراً مبدئياً للدستور».
وقال الدكتور حسن نافعة، رئيس لجنة التوافق الوطنى: «إن هناك أسبابا منعت باقى القوى السياسية من الحضور». وأضاف أن «الحرية والعدالة» لم يرفض ما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أنه لا يوجد موقف معارض من الحزب لأى بند من بنود البيان. وأضاف «نافعة»، خلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب الجلسة، أن «الحرية والعدالة» ليست لديه أغلبية البرلمان. وتابع: «يعلم الحزب أن الدستور لا يكتب بالأغلبية وإنما بالتوافق، ولو قدم مبادرة أفضل مما يسعى المجلس الاستشارى إليها فنحن موافقون ولن نرفضها».