شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على عدم تواجد قوات الشرطة فى أى من الميادين التى ستشهد تجمعات فى القاهرة والمحافظات خلال الاحتفالات بذكرى ثورة يناير، الأربعاء المقبل، وحذر من دخول عناصر مثيرة للشغب لاستغلال هذه الأحداث عن طريق ارتداء ملابس عسكرية أو شرطية لإثارة واستغلال الموقف مع المتجمعين لإثارة الفتنة أو الاضطرابات.
وقال إبراهيم فى الاجتماع الذى عقده مع جميع مساعديه، السبت.وضم اللواء سامى سيدهم، مساعد أول الوزير للأمن، واللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محسن مراد، مساعد الوزير لأمن القاهرة، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير لأمن الجيزة، وجميع المساعدين ورؤساء الإدارات فى الوزارة. إن دور الوزارة فى الاحتفالات يقتصر على تأمينها، ومنع وصول المخربين والمندسين إلى المنشآت الحيوية فى الدولة، منوهاً إلى أن دور الوزارة هو الحفاظ على جميع الممتلكات العامة والخاصة، وأنها ستتصدى بكل حزم لأى محاولات تخريب، أو خروج على الشرعية، خاصة فى المنشآت المهمة داخل الدولة.
وناقش الوزير التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمصالح والمواقع الحكومية والشرطية المختلفة، كما استعرض الخطط والبدائل المرورية على جميع الطرق لضمان تحقيق السيولة والانسيابية والقضاء على أى اختناقات مرورية فى تلك الفترة.
وأوضح الوزير أن مصر الثورة تكفل حرية التعبير السلمى عن الرأى بجميع أشكاله وجوانبه طالما لم تخرج عن نطاق الشرعية والقانون، مؤكداً عدم تواجد أى قوات تأمينية من جميع أجهزة الشرطة داخل نطاق ميدان التحرير، والميادين العامة التى سوف تشهد تجمعات سلمية احتفالية، مؤكداً أن الشرطة سوف يقتصر دورها على تأمين المنشآت المهمة والحيوية وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وناشد الوزير جميع القوى السياسية والحزبية، وشباب الثورة الشرفاء المشاركة فى الاحتفالية عدم السماح بدخول أو مشاركة أى عناصر تحاول استغلال التجمعات السلمية المشروعة، وإحداث حالات من الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على المنشآت أو القوات المكلفة بالتأمين بما يشوه صورة الثورة المصرية البيضاء. والتزام الجميع بسيادة القانون وإعلاء شعار مصر فوق الجميع، لأننا نسعى للخروج بالاحتفالات فى جو آمن حفاظاً على ذكرى الشهداء.
وأكد الوزير أن أجهزة الشرطة سوف تمارس مسؤولياتها خلال تلك الاحتفالية لحماية تلك المواقع والمنشآت باعتبارها ملكاً للشعب، كما ستقوم بمواجهة أى محاولات للخروج على الشرعية والقانون بكل الحسم والحزم الواجب لضمان أمن واستقرار البلاد فى إطار كامل من الالتزام بالضوابط القانونية المقررة.
