عقد مجلس ادارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، اجتماعا طارئاً لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت (القصر)، وما يستتبعه من تشريد نحو 450 عاملاً وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الاستثمار في مصر .
أخبار متعلقة
وقرر مجلس إدارة الغرفة، بحسب بيان، الثلاثاء، مخاطبة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل للمركب العائم (القصر) وإعادة تشغيله ،وحماية الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المشروع، والتي تصل لنحو 200 مليون جنيه.
وأكد المجلس في قراراته، على دعم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً ،والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية التي قد تتضرر من إقامة هذه المشروعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على الاستثمارات القائمة ،والسعي لجذب استثمارات جديدة.
وندد المجلس خلال اجتماعه الطارئ، بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب العائم «القصر» دون سابق إنذار، رغم استيفائه جميع التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين.
وأكد المجلس، على أنه في حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الاستثمار السياحي ومقدراته والعاملين به.
