طالبت أحزاب ذات مرجعية إسلامية وليبرالية بضرورة إعلان الحكومة آليات المصالحات التى أجرتها مع المستثمرين، وضرورة كشف الفساد الذى شاب عقود بيع الأراضى، ومحاسبة المخالفين، فضلاً عن عرض صيغة هذه المصالحات على مجلس الشعب الجديد.
وطالب حزب الوسط بأن تكون تلك التسويات شفافة ومعلنة ويتم اعتمادها من البرلمان فور انعقاده، على أن يعهد إلى لجنة فنية متخصصة من خارج الجهاز الحكومى بتقديم التوصيات الفنية فى هذا الصدد، وعدم الإضرار بالمستثمرين الجادين، والإفصاح عن مساهمى هذه الشركات، وأن تتمتع كل معاملاتها بالشفافية.
وأكد أحمد عطا، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، أن الحزب لا يعترض على بحث هذه العقود ومراجعتها وعمل التسويات المالية اللازمة للحفاظ على حقوق المجتمع.
وأوضح «عطا»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه فيما يخص التعاملات المستقبلية فالحزب يرى أن أراضى الدولة غير المعمورة والصحراوية لا تباع، وذلك كى لا نصادر على حق الأجيال القادمة، وإنما تمنح بعقود انتفاع طويلة نسبياً بما يكفل التحفيز اللازم للمستثمرين حسب نوع المشروع الذى سوف تُستغل فيه، وسوف يكون هذا الموضوع على رأس اهتمام أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.
وقال «عطا» إن حكومة «الجنزورى» تحاول طمأنة المستثمرين الذين حصلوا على عقود أراض، والحزب يتفهم خطورة تعطل بعض المشروعات الاستثمارية نتيجة قلق أصحابها من بطلان عقودهم أو مصادرة استثماراتهم، مما يعطل النشاط الاقتصادى ويؤثر سلباً على مستوى التشغيل. وأكد عبدالحافظ الصاوى، باحث اقتصادى بحزب الحرية والعدالة، أن آليات المصالحة يجب الإفصاح عنها، ولابد من سيادة دولة القانون، خاصة أن التعديلات فى العقود تشير إلى وجود شبهة فساد.
وأوضح «الصاوى» أنه يجب محاسبة الفاسدين، وسماع رأى القضاء قبل إجراء هذه المصالحات، متسائلاً عن أسباب الاستعجال فى إجراء المصالحات خلال الفترة الانتقالية التى لا تكفى لتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت الدكتورة غادة الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار: لا خلاف على ضرورة معاقبة من أجرم فى حق الدولة وخالف القانون، لكن من التزم بالقانون يجب السير بسرعة فى مسار التصالح السريع معه، خاصة أن هناك مشاريع صناعية وعقارية وسياحية معطلة بسبب النزاعات مع الحكومة، لافتاً إلى أن إنجاز تلك المصالحات يعطى رسائل إيجابية قوية خارجياً، الأمر الذى ينعكس على استعادة وضعنا كدولة جاذبة للاستثمار.
