قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن تحليل ما جرى فى الحادث المفجع لطبيبات المنيا يكشف وجود سياسات قديمة داخل الوزارة وعلى رأسها التعسف الإدارى الذى كان وراء نقل هذا العدد من الطبيبات رغم سهولة انتقال المدرب إلى المحافظة.
أخبار متعلقة
وأشار «خيرى»، خلال التأبين الذى أقامته نقابة الأطباء لطبيبات المنيا المتوفيات، أمس، إلى وجود مكان مؤهل لتدريب الطبيبات به، لافتاً إلى أنه لم يتم توفير وسيلة انتقال آمنة لنقل هذا العدد من الطبيبات، اللاتى اعتمدن على الجهود الذاتية للانتقال لمكان التدريب.
وشدد على ضرورة وقف كل أشكال التعسف الإدارى الذى كان له دور كبير فى هذا الحادث، وأضاف: «نطالب بعدم تكرار هذه الحوادث، واستجواب الوزيرة فى مجلس النواب، ومحاسبة المتسبب فى الحادث الذى نتج عنه 3 وفيات من الطبيبات، ولا ننسى السائق ومساعده، بالإضافة للإصابات التى لحقت بـ11 طبيبة، كما نطالب بتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء ووقف الاعتداءات والتحامل الإعلامى، والحبس الاحتياطى للأطباء».
وقالت نجوى الشافعى، وكيل النقابة، إن هناك تأخرًا كبيرًا فى المنظومة الطبية فمنذ عدة عقود ظهر مصطلح «سلامة المريض» باعتباره الطرف الأضعف فى المنظومة، ولكننا الآن بصدد مصطلح جديد وهو «سلامة الطبيب»، فالأخير يعانى من الاعتداءات، وتدنى الأجور، والعمل فى ظروف غير مناسبة.
وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، عن سبب عدم حضور الوزيرة لفعالية التأبين، مشددا على أنه كان يجب أن تحضر وتعلن مسؤولية الوزارة عن الحادث، وأوضح الطاهر أن النقابة حولت 6 مسؤولين، منهم 2 بالوزارة للتحقيق بالنقابة، وقدمت بلاغين للنائب العام والنيابة الإدارية، ضد المسؤولين عن الحادث، وقررت صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل شهيدة، بالإضافة لصرف اتحاد المهن الطبية 50 ألف جنيه لكل أسرة كدعم نقابى.
وانتقد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة، تراخى وزارة الصحة عن فتح تحقيق حول الحادث.
