أكد إيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين، عن أن تراجعه عن تنظيم حفل غنائى بمناسبة العيد الأول لثورة 25 يناير يعود إلى يقينه بأن الثورة لم تكتمل.
أخبار متعلقة
وقال إيمان البحر لـ«المصرى اليوم»: «كان من المقرر تنظيم حفل بميدان التحرير بمناسبة العيد الأول للثورة، بمشاركة عدد من المطربين، منهم حمزة نمرة وعزيز الشافعى وفرقة وسط البلد، وتصادف أننى كنت ضيفاً على أحد البرامج، وسمعت أحد المحامين يقول إن رموز النظام السابق المحبوسين فى طرة من المؤكد أن يحصلوا على البراءة، نظراً لعدم وجود تشريعات فى القانون المصرى تشبه الحالة التى عشناها أثناء الثورة، خاصة أنهم أحرقوا جميع المستندات التى تدينهم، فكيف أحتفل بالثورة وهى لم تكتمل، ولم يتم القصاص من قتلة الثوار».
وأضاف «إيمان»: «محاكمة قتلة الثوار أمام محاكم مدنية كانت أكبر خطأ، حيث كان يجب محاكمتهم أمام محاكم ثورية أو دولية، خاصة أن القانون الدولى به حالات مشابهة للوضع فى مصر بعد الثورة، خاصة أن رئيس الدولة مسؤول عن تصرفات أى شخص لديه مسؤولية فى مصر حتى لو لم يكن يعلم، والأمر نفسه ينطبق على وزير الداخلية حبيب العادلى، لكن المسؤولين أقنعونا بأن المحاكمات المدنية هدفها الحصول على أحكام قضائية نهائية لاسترجاع أموال مصر المنهوبة».
ونفى «إيمان» ما تردد حول تلقيه تكليفاً من المجلس العسكرى لتنظيم احتفال بالعيد الأول للثورة، وقال: «لم يتم تكليفى من أى جهة، لكنى كنقيب للموسيقيين مسؤول عن الموسيقى والغناء فى مصر وأعتبر مستشاراً لرئيس الجمهورية أو الجهة الحاكمة فى شؤون الغناء، لكن المجلس العسكرى ينظم احتفالا بالثورة واختار المطربين المشاركين، وعندما فكرت فى تنظيم حفل فى الميدان بمناسبة العيد الأول للثورة العظيمة التى غيرت مجرى التاريخ أبلغت الجهة التى تدير شؤون البلاد حالياً، وأخبرونى بأن وزارة الثقافة ستنظم احتفالاً فى الميدان وبالفعل بعدها خاطبت وزارة الثقافة للتنسيق، لكنى تراجعت فى النهاية عن اقتناع بأن يوم الاحتفال لن يأت إلا بعد القصاص العادل، وهذا لن يحدث من خلال محاكمة هزلية، لذلك قررت أن أنزل الميدان يوم 25 يناير كمواطن مصرى.
وأضاف: «إذا حصل قتلة الثوار على أحكام بالبراءة البلد هتولع حتى لو أصبح هناك مجلس شعب وشورى، وأهالى الشهداء هم الذين يملكون حق العفو لكن هذا لم يحدث، وبالقانون سيحصل القتلة على البراءة».
واستبعد «إيمان» وجود رغبة لدى المجلس العسكرى فى الاستمرار فى الحكم وقال: «بالتأكيد سيكون الجيش موجوداً، لكن لحماية الشعب المصرى من أى عدوان خارجى وهذا مكانهم الطبيعى، لكن إدارة شؤون البلاد كان أمراً صعباً واستعانتهم بمستشارين تسببت فى مصيبة كبرى».
وأكد «إيمان» أنه قرأ اسمه ضمن أعضاء المجلس الاستشارى، لكن لم تتم دعوته لحضور الجلسات معرباً عن أمنيته بأن يكون المجلس مؤثراً وفعالاً بشكل أكبر، وأن تكون قراراته فى مقدمة اهتمامات المجلس العسكرى.
وأشاد «إيمان» باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وأضاف: «لا أرى عيباً فى أن يكون وزير الداخلية الحالى له موقف سابق فى فض اعتصام السودانيين بشارع جامعة الدول العربية، وأعتقد أننا نحتاج إلى وزير قوى يتصدى للبلطجية والخارجين على القانون ويستخدم قوته فى حماية البلد ورد الظلم».
وعن دور النقابة فى مواجهة خطر تحجيم دور الغناء بعد سيطرة التيار الإسلامى على مجلس الشعب، قال: «مستعد لمناظرة أى شخص أمام الجميع وإقناعه بالقرآن والسنة بأن الفن حلال، وأنا كنقيب للموسيقيين قادر على الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة، لأن هذه أمانة فى عنقى».
وانتقد «إيمان» وجود عدد كبير من ائتلافات شباب الثورة، وقال: «من غير المقبول أن يكونوا مختلفين فى الرأى ولا يوجد من يمثلهم، وسبق أن اجتمعت مع عدد من ائتلافات الثورة فى وجود الأديب علاء الأسوانى والمخرج خالد يوسف وطالبنى أحد شباب الثورة بالنزول إلى الميدان وأن أواجه الأمن المركزى، لكنى لم أتمالك نفسى وتحدثت معه بحدة وقلت هل أنزل وأترك أصحاب المعاشات ومصالح الأعضاء لأضرب الأمن بالطوب؟، وقررت الانسحاب وبمجرد أن تحركت لاحقنى عدد من شباب الثورة الحقيقيين والشرفاء، واعتذروا لى بشدة، لأنهم يعلمون جيداً أن هناك من يحاول «التسخين» وإفساد أى اجتماع».
وأضاف: «هناك من يحاول تشويه صورة الثورة والثوار، وسبق أن حضرت اجتماعاً للفريق سامى عنان مع 23 ائتلافاً من الثورة، وتم تحقيق معظم المطالب باستثناء الإفراج عن المعتقلين وبرر ذلك بأن الأمر فى يد القضاء وبشكل شخصى احترمت هذا الرد، وكان من الممكن أن يعدنا بذلك ولا يفى، ومن وجهة نظرى أعتقد أن وجود حلقة اتصال بهذه الشفافية أفضل شىء لصالح البلد».
