أصدر الجهاز المركزي لـ«التنظيم والإدارة» مرسومًا بقانون رقم 51 لعام 2011 ، بزيادة الحوافز المقررة للعاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما تقرر لهم حافز بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات عن 200% من الراتب الأساسى، و ذلك اعتبار من 1/7/2011، على ألا يدخل فى حسابات تلك الزيادة أو ما تقرر من كل حافز من مكافآت جذب العمالة وبدل التفريغ وبدل الإقامة والمناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 997 لعام 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافى.
أخبار متعلقة
وطلب الجهاز رأى وزارة المالية، لمعرفة ما إذا كان حافز الماجستير والدكتوراه يدخل ضمن حساب نسبة حافز الإثابة الإضافى أو يستبعد ضمن ما استبعده المرسوم بقانون 51 لعام 2011، حيث ورد كتاب وزير المالية رقم 2515 بتاريخ 8 / 12 / 2011 بأن حافز الماجستير أو الدكتوراه يمنح للحاصلين على الشهادات المذكورة بالإضافة إلى كامل مستحقاتهم الوظيفية الأخرى، التى يتقاضاها جميع زملائهم من غير الحاصلين على أى منهما، ولانتفاء صفه العمومية فى تقريره ولإنه يندرج ضمن حساب نسبة حافز الإثابة الإضافى .
وفى سياق متصل، كشف مصطفى التهامى، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من حصر أوائل خريجى جامعة الأزهر، وبدء تسليم خطابات الترشيح لاستلام الوظائف يوم الاثنين.
وقال التهامى إن نحو11 ألف خريج من 74 كلية سيتسلمون خطابات الترشح للوظائف تبعا للتوزيع الجغرافى وجهات العمل بداية من 23 يناير الجارى حتى 12 فبراير المقبل.
و نوه التهامى إلى قيام الجهاز بوقف عمليات تثبيت الموظفين المؤقتين بالجهات التى لم تستكمل نسبة الــ 5% للمعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة بالجهاز الحكومى، و نوه بأنه من المتوقع أن يصل عدد المعينين الجدد من المعاقين نحو 25 ألفاً.
وأشار التهامى إلى أن القانون رقم 39 لسنة 75 المعدل بقانون 29 لسنة 82 على تعيين نسبة 5% فى كل وحدة حكومية من المعاقين، إلا أن عدداً من الجهات الحكومية لم تلتزم بالنسبة المقررة.
وقام الجهاز بمخاطبة الوحدات الإدارية للتقدم ببيان للجهاز، يتضمن عدد وظائف العاملين الدائمين والمؤقتين والمعاقين المعينين فعلا ونسبة الـ5% المقترح استيفاؤها. وذكر الجهاز أن المفاضلة بين المتقدمين ستكون على أساس أقدمية التخرج، وعند التساوى يفضل الأكبر سنا.
