قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال أعمال القمة البريطانية- الإفريقية المنعقدة في لندن، إلى أن انعقاد القمة يأتي في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، فضلا عن تزايد وتيرة الصراعات المسلحة وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياته على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية في المحيط الإقليمي، وبروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد.
أخبار متعلقة
وأضاف السيسي: «ورغم ضخامة جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة الإفريقية بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بكل أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو موضوع قمتنا اليوم، إلا أنني استطيع القول بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة في إرساء الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي، أن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية مثل تلك المتواجدة في المملكة المتحدة».
ونوه السيسي بأنه من هذا المنطلق، فإن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة، ومن بينهم بريطانيا، لاسيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة ذات الأولوية للقارة الأفريقية، وهي: أولا تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التي تسهم في تحقيق الاندماج القاري خاصة تلك المشروعات التي تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، وعلى رأسها محور (القاهرة ـ كيب تاون) لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة، وجميع مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.
وعن المحاور الرئيسية لتفعيل الشراكة، قال السيسي: «ثاني هذه المحاور، هو تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولي ويقيم سوقا إفريقيا جاذبا للاستثمار الأجنبي.. وثالثا: الدور المهم للقطاع الخاص المحلي في تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية في تحقيق التنمية باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبي والإفريقي وتذليل أي عقبات في طريقها يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية».
وأوضح أن رابع هذه المحاور هو تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي، وإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر وتيسير نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية ذات الصلة، ولتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأعرب السيسي، خلال كلمته، عن التطلع لبناء شراكات جادة بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين، ومنهم المملكة المتحدة.. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تقديم حزمة متكاملة من الأطر التعاونية التي تؤسس لعلاقات مستقبلية بناء على مجموعة من العناصر، وهي تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية، ومنها البريطانية، على نحو يساهم في طمأنة المستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة في دول القارة الإفريقية.
وأوضح أن من هذه العناصر أيضا العمل على تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة، استنادا إلى المصالح المشتركة، بما في ذلك فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية سعيا لزيادة قيمة التبادل التجاري ومعالجة الخلل الكبير في الميزان التجاري بين الجانبين، وكذلك توفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الإفريقية لكونها الأكثر مساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، والارتقاء بمستوى معدلات الإنتاج الصناعي والخدمي في القارة الإفريقية بما يعزز الترابط مع سلاسل القيمة العالمية.
وفي ختام كلمته، قال السيسي: «أؤكد لكم أن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغي أن تشكل حافزا إضافيا لتعاوننا المشترك لما لتلك التحديات من طبيعة عابرة لحدود الدول والقارات مع حتمية التكاتف والتنسيق الدولي في مواجهتها، وبما يكرس من الإدراك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين القارتين الإفريقية والأوروبية.. ونتطلع في هذا السياق إلى أن نخرج من اجتماعنا اليوم بنتائج عملية تلبي آمال وطموحات شعوبنا وتوفر آليات عملية قابلة للتطبيق وتفتح آفاقا جديدة في العلاقات الإفريقية البريطانية».
