تراجعت أخبار محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك من عناوين صحف القاهرة الصادرة صباح السبت، واهتمت الصحف المستقلة بمتابعة ما شهدته محافظات مختلفة في جمعة «حلم الشهيد»، التي دعى إليها نشطاء في إطار الاستعداد والحشد لذكرى ثورة 25 يناير.
وأصدرت الصحف القومية صفحاتها الأولى بأخبار اقتصادية، فيما تابعت صحف القاهرة الأزمة التشريعية الجديدة المتصلة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية، الذي رفضته المحكمة الدستورية العليا قبل أيام، لعدم دستورية خمس من مواده، بينما كشفت «الشروق» عن اتفاقية بين عائلة رجل الأعمال المسجون، «أحمد عز»، وإحدى شركات الدعاية الكبرى بالولايات المتحدة، للعمل على حملة للعلاقات العامة بهدف تبرئة الملياردير المسجون.
حلم الشهيد
تابعت صحف القاهرة فعاليات جمعة «حلم الشهيد»، التي دعى إليها عدد من النشطاء والتيارات الثورية، في إطار الإعداد لتظاهرات الخامس والعشرين من يناير المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، و«استكمال الثورة، التي لم تحقق كامل أهدافها منذ إسقاط الرئيس السابق».
ونشرت «الأهرام» صورة للمتظاهرين المشاركين في جمعة «حلم الشهيد» بميدان التحرير، واختارت لتقريرها عنوانا يقول: «الشعب يريد سلمية الاحتفالات».
كان المتظاهرون القادمون في مسيرات عدة وصلت إلى ميادين الثورة في محافظات مختلفة، قد أعلنوا رفضهم لدعوات الاحتفال بالثورة دون القصاص لشهدائها، في ظل ما سموه استمرار الانتهاكات وسقوط المزيد من الشهداء.
ورفع المتظاهرون في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والدقهلية ومحافظات أخرى، شعارات تطالب بإنهاء الحكم العسكري، وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
وأبرزت «الأهرام»، تصريحات الداعية السلفي الشيخ «محمد حسان» المعروف بمواقفه المؤيدة للمجلس العسكري، ونقلت الصحيفة عنه تحذيره من «الفتنة» في الخامس والعشرين من يناير الجارى، في تكرار لتصريحاته التي أطلقها في ذات التوقيت من العام الماضي، قبل أيام من انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير في موجتها الأولى.
وكان موقف الداعية السلفي كذلك محل تركيز صحيفتي «التحرير» و«الشروق» في متابعتهما لتظاهرات الجمعة.
ونقلت «الشروق»، تحت عنوان «مصر دولة مش معسكر»، هتافات رددها الثوار في ميادين مصر يوم الجمعة، فيما أشارت إلى الخطبة الطويلة، التي ألقاها الداعية السلفي المعروف في مسجد «مصطفي محمود»، واستمرت ساعة ونصف الساعة، حذر خلالها «حسان» الشباب النازلين يوم 25 يناير من «الفتن».
ونشرت «التحرير» صورة كبيرة لأمهات الشهداء الجالسات على أرض الميدان يقرأن القرآن مع صور أخري لصلاة الجمعة في الميدان، وقالت الصحيفة إن مسيرة مسجد مصطفي محمود «الوثيق الصلة بالفلول»، شهدت قبل تحركها اشتباكًا بين عدد من الثوار ومؤيدي المجلس العسكري وأبناء مبارك، الذين هتفوا «زي ما قال الشيخ حسان، الشعب المصري والجيش في أمان».
ووصفت صحيفة «أخبار اليوم» تظاهرات الجمعة بأنها «بروفة سلمية لمظاهرات الأربعاء»، وفي متابعتها علي الصفحة الرابعة نشرت الصحيفة صورة لجانب من ميدان التحرير ليلاً يظهر فيها عدد قليل من المتظاهرين، وعلقت قائلة: «عشرات المتظاهرين يمنعون السيارات من المرور أمس بميدان التحرير».
«عكدستوري»
وصف الفقيه الدستوري، «إبراهيم درويش»، ما تشهده الحياة السياسية في مصر الآن بـ«عك سياسي» حوّل كل ما يتصل بالحياة الدستورية والتشريعية في البلاد «إلى عك في عك».
وونقلت جريدة «التحرير» هذه التصريحات الغاضبة في إطار متابعتها للأزمة التشريعية المتصلة بقانون انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت «التحرير» في مقدمتها إن رد المحكمة الدستورية العليا لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى حكومة الجنزوري كي تعيد صياغته، يعد «حلقة جديدة من حلقات العبث السياسي الذي تشهده مصر حاليًا».
ونقلت الصحيفة عن الفقيه الدستوري «إبراهيم درويش» تأكيده لمشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، (التي رفضت مشروع القانون)، في اللجنة التي أعدت مشروع القانون المرفوض نفسه، وذلك خلال عملهم كمستشارين قانونيين ودستوريين للمجلس العسكري.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارها، الثلاثاء الماضي، بعدم دستورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقدم لها من حكومة الجنزوري والمجلس العسكري، وقالت المحكمة إن هناك خمسة بنود في مشروع القانون المقدم تتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس الماضي.
وفصّلت المحكمة في قرارها البنود الخمسة، منها المادة العاشرة بمشروع القانون التي تنص على الالتزام بمواعيد الانتخابات المحددة في الدستور، دون التفات لحقيقة أن «الدستور ساقط من أساسه».
وأضافت المحكمة أن الضوابط الخاصة بتحديد المستندات المطلوبة من المرشح للرئاسة، أتت غامضة في نصوص القانون المقترح، كما لم يتضمن مشروع القانون وسائلَ تضمن عدم التصويت أكثر من مرة.
حملة تبرئة «عز»
كشفت صحيفة «الشروق» عن قيام عائلة رجل الأعمال الشهير «أحمد عز»، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطني المنحل، بالاتفاق مع شركة دعاية كبرى بالولايات المتحدة، بهدف إطلاق حملة دعائية لتبرئة ملياردير الحديد الشهير.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على صفحتها الأولى إن الاتفاق يتضمن دفع عائلة عز لمبلغ يصل إلى 92 ألف دولار شهريًا، مقابل إبراز قضية «عز» في الإعلام الأمريكي، وإطلاع كبار المسؤولين الأمريكيين على تفاصيل تلك القضية، و«التنبيه على سوء حال القضاء المصري الذي يحاكم أمامه أحمد عز بعد ثورة 25 يناير».
وذكرت الصحيفة أن العقد بين عائلة «عز» وممثلتها عفاف أحمد عز «إبنة الملياردير المقرب من الرئيس المخلوع ونجله الأصغر جمال مبارك» وشركة «كورفيز» للاتصالات، ينص على قيام الشركة بست مهام أساسية، منها «تأسيس علاقات مع أعضاء الكونجرس لتوضيح إن مصر تحتاج لتطوير إطار دستوري وقانوني مقبول».
كما أسندت عائلة «عز» للشركة مهمة «استخدام مسؤولين سابقين بوزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لإطلاع الجهتين على تطورات الأوضاع في مصر»، واستخدام تكتيكات متقدمة والتأكد من أن المعلومات المنشورة عن عائلة عز على الإنترنت تدعم سيادة القانون والشفافية.
وأكدت «الشروق» أن هناك وثائق تشير إلى أن شركة «كورفيز» لديها قائمة عملاء تشمل الرئيس اليمني «علي عبدالله صالح» الساعي إلى الحصول على صفقة خروج آمن له من حكم اليمن، في ظل الثورة الشعبية المستمرة بدولته منذ فبراير الماضي، وسعيه «لتوريث حكم البلاد لابنه، ثم لبعض كبار معاونيه».
