شركات فرنسية وتركية تطالب «الشيوخ» الفرنسي برفض قانون يجرّم نفي إبادة الأرمن

نشرت لجنة تنسيق الشركات الفرنسية التركية في فرنسا، السبت، رسالة مفتوحة في عدد من الصحف تطالب أعضاء مجلس الشيوخ برفض اقتراح قانون يجرّم نفي إبادة الأرمن عام 1915.

وتؤكد اللجنة أنها تمثل حوالي 500 مؤسسة وأكثر من 600 ألف فرنسي تركي، وتقول في الرسالة إنه «ليس من الأخلاقي استخدام مأساة تاريخية لأغراض سياسية».

ودعت أعضاء مجلس الشيوخ إلى «تفضيل الدفاع عن قيم الجمهورية من التسامح والأخوة على إثارة عواطف جماعية تستند إلى الكراهية والانطوائية».

وسيتخذ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيون، الاثنين، قرارا بخصوص مشروع القانون الذي سبق أن أقره «النواب» ويجرّم نفي إبادة الأرمن عام 1915.

وردت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ النص، الأربعاء، معربة عن «مخاوف كبيرة» لدى جزء من أعضائه، معتبرة أنه «مُنافٍ للدستور».

لكن ما زال ينبغي التصويت على النص في جلسة الاثنين، حيث يبدو أن أكثرية تؤيده.

وأثار مشروع القانون أزمة دبلوماسية كبرى بين أنقرة وباريس، حيث ينص على معاقبة كل من ينفي إبادة تم إقرارها في القانون الفرنسي بالسجن عاما وبغرامة45 ألف يورو.