كشف وزير العدل الليبي، المستشار علي حميدة عاشور، عن مذكرة أعدها مكتب النائب العام باعتقال رجال النظام السابق المقيمين فى مصر وتسليمهم، ممن ارتكبوا جرائم ضد المواطنين أو شاركوا فى نهب الأموال الليبية وسرقتها وتهريبها إلى الخارج.
وقال «عاشور»، في تصريحات صحفية، السبت، إن مكتب النائب العام وزّع هذه المذكرة على الإنتربول الدولي، وجار الآن البحث فى تسليم المجرمين الفارين إلى مصر، موضحًا أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الليبي استعدادها لتسليم الليبيين الفارين إليها عند تسلمها مذكرات الاعتقال، فضلا عن حرصها على وجود تعاون بناء بين الحكومتين.
كانت وزارة العدل الليبية قد انتهت من تشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال والأشخاص، وإصدار أحكام قضائية لاسترداد تلك الأموال، وتضم عناصر من وزارتي الخارجية والمالية.
