أعلنت نقابة الأطباء عن تقدمها ببلاغ للنائب العام وهيئة النيابة الإدارية، باسم الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بصفته الممثل القانوني للنقابة، لفتح تحقيق جنائى وإدارى في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات المنيا، تنفيذًا لقررات مجلسها حول حادث المنيا.
أخبار متعلقة
وذكر بيان صحفي للنقابة، الأحد، أن البلاغ المقدم للمستشار حمادة الصاوى، النائب العام، والذي حمل رقم 3562 عرائض النائب العام، اشتمل على «واقعات التعسف الاداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل اقل من سنتين، وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقررمن قانون العقوبات».
وأضاف البيان: «حمل البلاغ المقدم إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإداري، رقم 3440 لسنة 2020، واشتمل على مخالفات ادارية تتمثل في تهديد المسئولين للطبيبات بأنه في حالة اعتذارهن عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب سيتم إحالتهن للتحقيق، أوالندب إلى أي منطقة نائية متطرفة في المحافظة، وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23، و58، و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا، حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق «واتساب».
