لجنة إيراد النهر: استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والأمطار 

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، «إن اللجنة بحثت أيضاً الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والأمطار والتعامل معه، والإجراءات المتخذه للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل».

وأكد الوزير، استمرار حالة الطوارئ حتى نهاية موسم السيول والأمطار، مشيراً إلى أن سدود وادى دجلة التي أقامتها الوزارة ساهمت في حماية مناطق زهراء المعادي وطره من تأثير الامطار، بينما تواصل الوزارة أعمال تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط استعداداً لإفتتاح المتحف الكبير، ومراجعه التغيرات على فرعى دمياط ورشيد لإزالة التعديات التي تهدد النيل.

ولفت عبدالعاطي، إلى إنه تم إستعراض الإجراءات التي تم إتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية والإستعدادت لأية سيول جديدة، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجارى المائية.

ووجه عبدالعاطي، بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل على الإسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، في ضوء إستعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.

كما أكد وزير الري، على ضرورة الانتهاء من هذه الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والإستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع ويأتى ذلك في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة المائية والتغيرات المناخية.

ومن جانبه قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، «إن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وإتخذت كافة الإستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافه المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة، وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية».

بينما قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، «إنه في إطار مجهودات الوزارة لتحسين حالة الرى بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، قام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة لزيادة القدرة الإستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون م3/ يوم للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات، وجارى حالياً تنفيذ عدد 2 عملية لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى ك 77 والعملية الثانية من ك 77 إلى ك 177».

بينما قال المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، «إنه جارى تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط من كيلو 23.00 (شارع الهرم ) حتى كيلو 26.00 ( الدائري الجنوبي ) والعمل على توسعة الطريق لخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية».

وأضاف مدين، أن الهيئة تشرف على تنفيذ الأعمال وتوفير التمويل اللازم فيما يخص إلتزامات وزارة الموارد المائية والرى في هذا الموضوع، موضحاً أن هذا المشروع يأتي في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الجيزة، وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين، ونظراً لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة وخاصة من السائحين الأجانب ووجه الوزير بالإسراع في معدلات التنفيذ حتى يتسنى الإنتهاء من الأعمال قبل 30 يونيو 2020 استعداداً لافتتاح المتحف الكبير.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة للانتهاء من أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها، وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.

بينما استعرض السيد المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع، الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار ومنها قيام قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بتنفيذ عدد 2 عملية إقامة سدود للحماية من أخطار السيول لحماية محمية وادى دجلة، ومنطقة زهراء المعادي، وطره، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء سد وذلك لإعاقة مليون متر مكعب من السيول التي تسقط على الوديان الموجودة في الصحراء الشرقية.

وأضاف شحتة، إنه يجري حالياً الإنتهاء من تسليم العملية الثانية لإنشاء سدين آخرين لحماية نفس المنطقة من أخطار السيول بهدف حماية المنطقة من مخاطر السيول والاستفادة منها ضمن مشروعات حصاد مياه السيول حيث يبلغ طول السدين واللذان يعوقان كذلك حوالى مليون م3 أخرى من مياه السيول.

وأوضح رئيس قطاع، التوسع أن هذه السدود ساهمت بعدم إندفاع هذه الكميات الهائلة في حماية عدد من المناطق ذات الأهمية البيئية وقد ساهمت تلك السدود من عدم اندفاع هذه الكميات الهائلة من المياه والبالغة 9 ملايين متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أنقذت منطقة المحمية ومنطقة زهراء المعادي وطره في وقت قصير ومنع حدوث أي آثار جانبية للمنشأة والمرافق الموجودة بالمنطقة من مخاطر السيول.

وقام الدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة إليه من جهات الوزارة المختلفة موضحاً أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها في الأول من أبريل القادم.

ومن جانبه عرض المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، تقريراً عن قيام الهيئة بعمل مراجعة وتدقيق للروبيرات وهي نقاط مساحية ثابتة محددة المنسوب تستخدم كمرجعية لأعمال مستويات الأراضي والمقارنة بين المناسيب وبعضها البعض والنقاط الثابتة حول موقع محطة طلمبات توشكي، وأيضاً بمنطقة السد العالي والبحيرة وربط تلك القراءات فيما بينها ضماناً لدقة القراءات والمناسيب.

بينما أستعرض المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات على فرعي رشيد ودمياط داخل القطاع المائي لتأهيل المجريين لإستيعاب إطلاق التصرفات المائية المطلوب إمرارها.

وأشار خالد، إلى أنه في إطار التنسيق مع قطاع التخطيط جاري حاليًا قيام أجهزه حمايه النيل بمراجعه التغيرات التي يشهدها جانبي الفرعين وموقف هذه التغيرات تمهيداً لإعداد بيان نهائي للترتيب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لإزاله تلك التعديات وتمهيد المجريين لاستيعاب التصرفات المطلوب إمرارها.

ولفت رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، إلى أن أعمال المراجعة شملت حتي الآن تدقيق ومراجعة موقف ما يقارب من 500 حالة تغير من إجمالي 1336 تغير رصدتها أجهزة قطاع التخطيط ولازالت فرق أجهزة قطاع حماية النيل تعمل في حصر ومراجعة المزيد ووجه الدكتور عبدالعاطى، بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجارى المائية والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدوله لإزالتها وذلك لرفع كفاءتها.

ومن جانبه ذكر المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه تم رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضاً مراقبة المناسيب بشكل مستمر.

[image:4:center]