قال وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، اليوم الخميس، إنه يتعين على لبنان أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد، معربًا عن قلقه من أن الاقتصاد قد يكون انكمش بنحو سبعة في المئة العام الماضي.
أخبار متعلقة
ولبنان المثقل بعبء ديون كبير في خضم أزمة اقتصادية بلغت أوجها العام الماضي عندما خرج محتجون إلى الشوارع داعين إلى إقصاء النخبة السياسية الحاكمة، على خلفية فساد في الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للمشكلة.
وقال «بطيش»، في مقابلة: «نحن في مرحلة خطرة جدًا وقد نكون في بداية أزمة وطنية كبرى قد تؤدي إلى الانهيار»، مرجعًا الأزمة إلى اختلالات بنيوية في الاقتصاد اللبناني منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
وتضرر الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي بلغ 55 مليار دولار في 2018، بشدة في الربع الأخير من العام الماضي عندما دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء، سعد الحريري، للاستقالة.
ووفقًا لتقديرات «بطيش»، وصل الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى «51 مليار دولار أكثر أو أقل.. هذا تقدير.. وإن شاء الله يكون 52 (مليار دولار)». وقال إن البطالة الآن «أكيد تزيد على 35 و40 بالمئة».
ينتمي «بطيش» للتيار الوطني الحر، وهو الحزب السياسي الذي أسسه الرئيس ميشال عون والذي من المتوقع أن يتمتع بنفوذ كبير في الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، على حسن خليل، اليوم الخميس، إن البلاد على أعتاب تشكيل حكومة جديدة. وتتضمن القضايا العاجلة التي تواجه الحكومة الجديدة كيفية إدارة دين الدولة العام الهائل، وهو أحد أضخم الديون بالنظر إلى حجم الاقتصاد.
وأضاف: «يجب تخفيض الفوائد بنسبة كبيرة جدا، وهذا يسمح بنسبة كبيرة جدا بتخفيض الفوائد على الدين العام».
وتابع: «هذا جزء من سلسلة من الإجراءات. يجب اتخاذ هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن. طالبنا حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف بالسير بهذا الاتجاه».
وأوضح أنه يجب أن توافق البنوك على التغيير طواعية.
وقال: «ما يهمني هو زيادة الإنتاج في لبنان... ويهمني أيضًا تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير جدًا، لأن هذا التخفيض لا يمس بجوهر الودائع».
