بدأت حركة «مصرنا» التى ساهم فى تأسيسها الناشط وائل غنيم، عدداً من اللقاءات مع مختلف القوى والتيارات السياسية فى إطار مبادرة أطلقت عليها «لا دستور فى حكم العسكر» تعمل على تجميع وجهات نظر جميع الحركات السياسية والأحزاب للوصول إلى صيغة توافقية بين هذه التيارات، للضغط لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى المدنيين.
أخبار متعلقة
قال البراء أشرف، المتحدث الرسمى للحركة، إن اللقاءات تهدف إلى تحقيق ما نص عليه الاستفتاء الذى وافق عليه المصريون بعد الثورة بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة فى بداية مارس المقبل، وأضاف: «مصرنا تعتبر مظلة تجمع من خلالها التيارات السياسية فى مبادرة مختلفة ورأينا أنه لا حاجة للانتظار حتى 15 أبريل لفتح باب الترشح للرئاسة لأننا واثقون من رفض الجميع إعداد الدستور فى ظل الحكم العسكرى إلى جانب أن الوقت المتاح لإعداد الدستور قليل للغاية.
أضاف «أشرف» أن وجود رئيس مدنى منتخب سيساهم فى الاستقرار السريع للبلاد، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام جميع وسائل الضغط المشروعة على الحكومة والمجلس العسكرى لسرعة نقل السلطة إلى المدنيين، وأصدرت الحركة بياناً أعلنت فيه أن نسبة 79٪ من زوار صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وافقوا على الاستفتاء الذى طرحته حول ضرورة فتح باب الترشح للرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى فى 28 فبراير وانتخاب رئيس للجمهورية منتصف أبريل.
أضافت الحركة أن سلاسل الثورة التى تنظمها فى عدد من المدن والمحافظات خلال الأيام المقبلة مثل الإسكندرية وسوهاج وأسيوط وطنطا والفيوم والأقصر وبنى سويف والمنيا وبنها وفى أحياء حدائق القبة والمقطم وحلوان وشارع شبرا، ستركز على نتائج الاستفتاء وترفع مطلباً واحداً هو سرعة انتخاب الرئيس. ولفت البيان إلى أن الثورة حققت ثلاثة أهداف مهمة وحيوية فى المرحلة الانتقالية هى خلع مبارك، وحل الحزب الوطنى، وإجراء أول انتخابات برلمانية، تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية شارك فيها أكثر من 25 مليون مواطن مصرى، وطبقاً للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أجرى فى شهر مارس 2011، ووافقت عليه أغلبية المصريين، واحتوى أكثر من نصف مواده على آلية وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة، فإن خارطة الطريق المتفق عليها هى عقد الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية ثم البدء فى كتابة الدستور عبر لجنة يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى وجود سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة من الشعب.
أضاف اليبان، أنه وفقاً لهذا المسار فإن فتح الباب الانتخابات الرئاسية من المفترض أن يكون مباشرة بعد انتخابات مجلس الشورى فى نهاية شهر فبراير.
وأشار إلى أن المجلس العسكرى حدد خارطة للطريق تشترط كتابة الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية مع وعد بإجراء هذه الانتخابات فى شهر يونيو 2012، وهو ما يشوبه عدد من الإشكاليات أبرزها أنه يخالف ما جاء بالاستفتاء الذى وافق عليه أكثر من 14 مليون مصرى فى شهر مارس الماضى، واشتراطه الانتهاء من صياغة الدستور والاتفاق عليه قبل انتخابات الرئاسة وهو ما قد يؤدى إلى تأجيل هذه الانتخابات أو التسرع فى كتابة دستور مصر ما بعد الثورة.
