أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أنها لن توقع على اتفاق بقاء القوات الأمريكية في البلاد، وذلك تعليقًا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأول، بأن قادة العراق أبلغوا واشنطن برغبتهم في بقاء القوات الأمريكية في البلاد.. ويأتى هذا التضارب بين رسائل الطرفين، في الوقت الذي يواصل فيه الشارع العراقى غضبه إزاء النخبة الحاكمة، خاصة في ظل الاستهداف المستمر للناشطين المشاركين في الاحتجاجات.
أخبار متعلقة
قال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى المستقيل، عادل عبدالمهدى، أمس، إن بلاده لن توقع على اتفاق إبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد «داعش»، مؤكدًا في تصريحات لشبكة «سى.إن.إن» أن الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الذي جرى في 5 يناير الجارى بشأن انسحاب القوات الأمريكية، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، وأبومهدى المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبى، في غارة أمريكية. وأوضح أنه «حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق». وأضاف: «لا نعنى فقط القوات الأمريكية، ولكن جميع القوات الأجنبية الأخرى الموجودة في العراق».
جاء ذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، أن جميع قادة العراق أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكرى الأمريكى في العراق، رغم المطالبات العلنية بخروج الجنود الأمريكيين. وأضاف، خلال ندوة بجامعة ستانفورد، شاركت فيها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس: «إن ما سمعه خلال محادثات أجراها مع حوالى 50 مسؤولًا عراقيًا، حتى القيادات الشيعية منهم، منذ مطلع الشهر الحالى يتعارض مع ما يقوله هؤلاء في العلن»، وتابع إن بلاده ستعمل مع قادة العراق «لتحديد المكان الأنسب» لنشر القوات الأمريكية.
وداخليًا، تواصلت، أمس، الاحتجاجات في كربلاء للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن تدخل الأحزاب، وقال شهود عيان إن طلاب عدد من المدارس وموظفى الدوائر الحكومية خرجوا في مسيرات لدعم المظاهرات في الساحات، كما نظم طلاب جامعة كربلاء اعتصامًا داخل الحرم الجامعى، للمطالبة بالكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات التي تطول الناشطين والمتظاهرين.
