بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، مناقشة أول استجواب يشهده المجلس منذ بدء اأعماله في 2016، والموجه لوزيرة الصحة من النائب محمد الحسينى ،عن تهالك الأوضاع بمستشفى بولاق الدكرور العام.
أخبار متعلقة
وشهدت الجلسة جدلا حول وجود استجواب حقيقي مقدم من النائب من عدمه، عندما اعترض النائب كمال أحمد على ما عرضه النائب «الحسيني»، وقال عقب تعليق الوزيرة إن زايد نجحت وفشل المجلس، وهو ما أثار غضب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وطالب بحذف العبارة من المضبطة، وقال النائب كمال أحمد إنه بحكم الأقدمية حضر أكثر من أي نائب بالقاعة استجوابات، وأنه يأسف أن يقول أن ما تم عرضه ليس استجوابا بالمعني العلمي، ولم يكن هناك استجواب موضوعي.
ورد الدكتور علي عبدالعال منفعلاً أن الاستجواب هو اتهام مباشر للحكومة، وليس هناك أي قيود على الاستجواب إلا إذا لم يدخل في اختصاص الوزير، والمتعارف عليه هو أن الاستجواب هو اتهام في وقائع محددة وقد ينصرف إلى بعض الوقائع المحددة، وما عرضه النائب «الحسيني» من وقائع تدخل في صميم الاستجواب، حتى لو اكتفى بعرض هذه الصور، فالصورة تكفي أن تكون استجواب للحكومة، وتابع: «ممكن صورة لمستشفى منهار أو كوبري محطم تكفي أن تكون استجوابًا للوزير، ومن يشكك في ذلك عليه أن يرجع إلى السوابق البرلمانية ومضابط هذه المجلس»، وتابع: «لا داع لتسفيه المجلس ولا داع لهذه العبارة.. فالمجلس نجح وسينجح في كل ما يقوم به».
وبدأ النائب محمد الحسيني استجوابه بعرض مقطع فيديو مدته 15 دقيقة من داخل مستشفى بولاق الدكرور العام، قام بتصويره بنفسه، ضمت صور للإهمال في المستشفى، وانتشار القمامة في جميع أنحاء المستشفى وأجولة من النفايات الخطرة مفتوحة داخل الحرم، ومخلفات صلبة وبقايا مواد محترقة داخل حرم المستشفى، بجانب انتشار كلاب ضالة وقطط بجميع الأنحاء داخل المستشفى، وسيارات إسعافات معطلة وفي حالة تكهين، وأكوام من ردم المباني.
وشهدت استعراض النائب لاستجوابه أكثر من مقاطعة للنواب لكلمته ما استدعى تدخل رئيس المجلس للتدخل ليستكمل النائب استجوابه.
ووجه «الحسيني» حديثه للنواب بعد عرض الفيديو، قائلاً: «ربنا هيحاسبكم.. إحنا بقالنا 5 سنين في المجلس ونجاحنا ده قضاء ربنا»، وقال إنه عرض الفيديو للحالة السيئة التي تشهدها المستشفى ليتطلع عليها كل النواب، ووجه حديثه للنواب «أنتوا بتلعبوا سياسة مع مين.. أنا مش بنظر على الدولة بالعكس أنا مع الدولة».
ونحى النائب أوراق استجوابه جانبًا وتحدث بشكل مباشر للوزيرة إنها تولت الوزارة قبل عام ونصف ولم تقدم شيء، قائلا: «بقالك سنة ونص في الوزارة عملتي إيه.. في المناطق الشعبية».
وتدخل الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، مطالبًا النائب بأن ينصب حديثه على الاستجواب فقط وألا يتضمن حديثه أي عبارات بها سب أو عامية جارحة.
وأضاف «الحسيني» أن مستشفى بولاق العام ظلت حوائط لمدة 17 عامًا، وقاموا بالمساعدات الذاتية بترميم الحوائط بـ2 مليون جنيه، واستلمتها وزارة الصحة بعد تدخل المحافظ، ولكن ظهرت الأزمة في مبنى المستشفى الذي سيتكلف 30 مليون جنيه.
وأشار النائب إلى أنه بمجرد أن تم الإعلان عن إدراج استجوابه في جدول أعمال المجلس في نوفمبر الماضي، «تحركت وزارة الصحة كلها جت المستشفى.. يا ولاد الإيه».
وتدخل رئيس المجلس بطلب حذف كلمة «يا ولاد الإيه» من المضبطة، ونبه على النائب بانتقاء الجمل والكلمات.
وتابع «الحسيني» أن وزارة الصحة اتصلوا به وطلبوا منه حضور زيارتهم للمستشفي، لكنه رفض، ثم قامت الوزارة برصد 150 مليون جنيه وقال: «بمجرد ما الاستجواب تم إدارجه رصدوا لنا 150 مليون جنيه» بعد 4 سنوات لم تحصل المستشفى على 2 مليون جنيه، دلوقتي الوزارة أسندت أعمال لـ150 مليون جنيه بعد تحديد موعد عرض الاستجواب».
ولخص النائب مشكلات مستشفى بولاق الدكرور في عجز عدد الأطباء وأطقم التمريض، ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعطيل بعض المباني، ومشكلات النظافة، وانقطاع المياه وعدم وجود صرف صحي، وهي ما قال النائب إنها نفس مشكلات كل المستشفيات العامة في مصر.
وعقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قائلة إن الوضع في مستشفى بولاق الدكرور العام متردي والمصاعد بها متهالكة وشبكة الصرف متهالكة ويوجد تردي في المبنى، وأشارت إلى أنها تسلمت المسؤولة في يونيو 2018 ولم تكن المستشفى مدرجة على موازنة هذا العام.
وأضافت: «عملنا مع المحافظ بسبب بدء السنة المالية في محاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة من المعونات والتبرعات حتى تقدم المستشفى خدمة عاجلة، وتم توفير غرفة للأشعة وأخرى للقسطرة القلب ووحدة للحضانات، كما أن الحكومة ساعدتنا بجزء من المعونة الألمانية».
وتابعت: «سيتم تطوير الخدمة بالإضافة إلى المباني وسيتم زيادة 100 سرير وفقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل الذي لا تنطيق معاييره على مستشفى بولاق وهو ما نقوم بعمله الآن لتكون إحدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد».
وقالت «زايد»: «لي الفخر أن أعلن أن 100% من مواطني بولاق الدكرور تم الكشف عليهم وعلاجهم في مبادرات 100 مليون صحة».
وأضافت: «طلب منا وضع موازنة 2019/ 2020 بشكل مبادرات كانت في أمور محددة ومنها تأهيل المحافظات لتأمين الصحي، ووضعنا معها بعض الأماكن النائية التي بها أمور ملحة، مثل واحة الداخلة وبلورنا كل موازنة الصحة بحيث تباعا ندخل خدمات لمواطنين، ومستشفى بولاق كلها لا ترقي لقواعد المعتمدة ولا يوجد تطوير منى لا يوافق معاير التأمين الصحي الجديد، لذلك تعاقدنا مع استشاري وتم الانتهاء من الرسومات وستصبح مجمع بولاق الدكرور العام وإعادة توظيف المباني واستخدامها من جديد موازنة قدرها 150 مليون جنيه للتطوير المرحلي».
وأشارت إلى أن النفايات الخطرة تم التعاقد فيها مع المحفظة للتخلص منها، وفيما يخص القوى البشرية هناك 248 طبيب تخصصات مختلفة، وهذا عدد كافي جدًا لتقديم الخدمة ولكنه لن يكون كافيا مستقبليًا بعد زيادة عدد الأسرة.
وكشف الوزيرة أنه في 2020 ستبدأ مبادرة الرئيس للسيدات الحوامل لمنع الأمراض المنتقلة من الأم للطفل خلال أيام والحملة القومية للكشف المبكر عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوي في مصر وسيتم علاج المريض قبل الإصابة.
ورد «الحسيني» على تعقيب الوزيرة بشأن موازنة مستشفى بولاق، وتساءل: «هي المتابعة محتاجة موازنة والصرف الصحي محتاج موازنة»، منتقدًا قول الوزيرة أن بولاق الدكرور تحصل على خدمة بنسبة 100% حسب الموازنة، وتساءل: «حد عاقل يصدق الكلام ده» مطالبًا النواب بسحب الثقة من الوزيرة.
