أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تتعامل مع ملف الطلبات المقدمة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشكل جدى وحازم، وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة، وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، للبت في تلك الطلبات، في ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانوناً.
أخبار متعلقة
وأكد المحافظ أن نقابة المهندسين أصدرت حتى الآن 540 تقرير سلامة إنشائية للعقارات الراغب أصحابها في التصالح بشأنها مع استمرارها في فحص الطلبات، وإصدار تقارير السلامة لباقي العقارات الراغب أصحابها في التصالح، مؤكداً أنه جارٍ تكثيف الأعمال للانتهاء من إجراءات التصالح وتحرير العقود للمستحقين.
جاءت تصريحات المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة مع أعضاء اللجان الفنية المُشكلة للبت في طلبات التصالح، لبحث آخر المستجدات في طلبات التصالح المقدمة، ومناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان الفنية، وذلك بحضور أعضاء اللجان من مهندسين واستشاريين.
وأكد راشد أنه تم تحديد القيم السعرية للتصالح في المتر المسطح للأغراض السكنية والإدارية والتجارية والصناعية لكل الأحياء والمراكز والمدن، وقد تمت مراعاة البعد الاجتماعى، وعدم المغالاة في الأسعار لتحفيز المواطنين على التصالح.
كما شدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء والمراكز على مواصلة أعمال الإزالات لمخالفات البناء، لافتاً إلى أن المخالفات التي تمت بعد تاريخ 8/4/2019 لا يجوز مناقشة أي طلبات تصالح بشأنها، ومواجهتها بالإزالة الفورية، مع توجيه إنذارات للعقارات التي تقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفاتهم ولم يثبتوا الجدية في استكمال باقي إجراءات التصالح.
وحرص المحافظ على الاستماع من رؤساء اللجان الفنية عن المعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم، سواء أثناء البت في طلبات التصالح، أو معاينة مواقع المخالفات محل الطلبات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كل هذه المعوقات، وتسهيل الإجراءات على المتقدمين لإنجاز البت في كل الطلبات التي قدمت للجان.
