أثار قرار الدكتور كمال الجنزورى بإسناد مهمة الأمين العام للمجلس القومى للطفولة إلى الدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية والطب الوقائى وتنظيم الأسرة، بدلاً من الدكتورة لمياء محسن بصفة مؤقتة لحين تعيين أمين عام جديد ـ جدلاً داخل أروقة المجلس، حيث اعتبره بعض العاملين ردا على الوقفات الاحتجاجية التى نظموها على مدار الأسبوع الماضى للمطالبة باستقلال المجلس عن وزارة الصحة وعودة تبعيته إلى مجلس الوزراء، بينما اعتبره البعض الآخر قراراً سياسياً لتهدئة الرأى العام قبل 25 يناير المقبل.
أخبار متعلقة
قالت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام السابق للمجلس، لـ«المصرى اليوم» إن استبعادها من منصبها جاء بسبب دفاعها عن الحق ومطالبتها باستقلال المجلس عن وزارة الصحة وعودة تبعيته إلى مجلس الوزراء وفقا لقرار إنشائه.
وأكدت أنها لم تتلق خطابا رسميا من رئيس الوزراء ولم تعلم بالقرار إلا من بعض الموظفين بالمجلس والجهات المانحة التى أرسل لها الدكتور نصر السيد ليبلغها بتوليه منصب الأمين العام للمجلس بصفة مؤقتة.
من جانبها أشادت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان فى بيان لها الخميس بالقرار رقم 79 لسنة 2012 الذى أصدره الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بتولى الدكتور نصر محمد السيد، مساعد وزير الصحة للرعاية الأساسية والطب الوقائى وتنظيم الأسرة، منصب أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة بصفة مؤقتة بالإضافة إلى عمله الأصلى، وذلك على خلفية الحملة التى شنتها الجمعية على من سمتهم فلول الحزب الوطنى داخل المجلس القومى للطفولة والأمومة، والتى طالبت المجلس العسكرى منذ 23 أغسطس 2011 بإعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة وتطهيره من رموز الحزب الوطنى المنحل.
