قال فريد الديب، محامى الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، إن «مبارك» لايزال بموجب القانون يتمتع برتبة «فريق» ما يستلزم أن تتم محاكمته أمام القضاء العسكرى.
أخبار متعلقة
وأضاف «الديب»، فى بداية مرافعته، الخميس ، التى استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة، أنه فى عام 1979 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قراراً بتطبيق قانون جديد بشأن كبار قادة القوات المسلحة، الذين شاركوا فى حرب أكتوبر عام 1973 والاستفادة منهم ومن خبراتهم، إذا تطلب الأمر وتابع: ونص القانون على استمرار الضباط الذين يشغلون قيادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات فى الخدمة مدى الحياة، والاستفادة من خبراتهم النادرة، ما يقوم الضباط المنصوص عليهم بتقديم المشورة العسكرية إذا تطلب الأمر.
وأوضح «الديب» أن القانون نص على أنه إذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد الضباط فى إحدى الوظائف المدنية، فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة عقب إنهاء خدمته المدنية فى أى وقت وقال إنه بموجب هذا القانون فإن الرئيس السابق الذى كان قائداً فى أحد الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وتم تعيينه رئيساً للجمهورية اعتباراً من 1981 ثم تخلى عن منصبه كرئيس للجمهورية فى 11 فبراير العام الماضى، فله حق العودة إلى رتبته الأساسية فى القوات المسلحة، وطبقاً لقانون الخدمة العسكرية، فإنه يشغل حالياً رتبة فريق طيار، وهذا القانون لايزال يعمل به حتى الآن.
أضاف «الديب» أن القانون رقم 35 لسنة 1971 ينطبق بنص صريح على «مبارك» وبالتالى يعود إلى الخدمة العسكرية، بإنهاء عمله فى المنصب المدنى، الذى كان يشغله، وقاطعه المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وطلب منه عدم الاسترسال فى المعلومات والمرافعة والمعلومات التى يذكرها تكون فى صلب القضية فرد عليه «الديب» بقوله «ما أقوله دفوع جوهرية».
وفجر «الديب» مفاجأة بقوله إنه فى «10 مايو العام الماضى، صدر مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011، ينص على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، بإضافة مادة جديدة حملت رقم 8 مكرر، ونصت على اختصاص القضاء العسكرى بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع وجميع جرائم الأموال العامة، التى ترتكب من جانب ضباط القوات المسلحة ويتم التصرف فيها بمعرفة النيابة العسكرية وحدها حتى بعد تقاعد الضباط».
وأوضح أن النيابة العسكرية وحدها، دون سواها هى المسؤولة عن التحقيق والفحص فى تلك الجرائم، ما يوضح أن قرار الندب الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، للخبير الفنى، الذى عاين الفيلا غير صحيح لنفاذ القانون فى 11 مايو من العام الماضى، والخبير قدم تقريره فى 12 مايو بعد نفاذ القانون ـ على حد قوله.
وقدم «الديب» 8 دفوع أخرى لتبرئة «مبارك» ونجليه، من تهمة استغلال النفوذ وقبول عطايا، وهى فيلا شرم الشيخ، مقابل تربيح رجل الأعمال حسين سالم، وقال إن الخبير إسماعيل محمود ندب من إدارة الكسب غير المشروع، لمعاينة الفيلا وهى جهة غير مختصة، لأنه صدر قانون بأن المسؤول عن التحقيق مع «مبارك» النيابة العسكرية، ما يترتب عليه بطلان الانتداب، بالإضافة إلى شهادة الخبير أمام النيابة وهذا التقرير يجب عدم الاستناد إليه فى الدعوى ـ على حد قوله.
وشدد على أن تحريات العقيد طارق مرزوق، ضابط الأموال العامة، باطلة لأن تحرياته لا تستند على دليل أو قرينة، وأشار إلى أن التقرير الهندسى أشد كذباً، لأنه من المعلوم أن ندب الخبراء يكون من جهة قضائية.
وتابع «الديب» أن المادة 149 من قانون الإثبات فى المواد التجارية والمدنية، تتطلب اشتمال التقرير الوارد من الخبير الفنى على محضر أعمال الخبير، والمادة 196 لسنة 1952 الخاصة بشأن تنظيم أعمال الخبراء، تنص على أن يقدم خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، تقريرهم مصحوباً بمحاضر أعمالهم وهذا لم يحدث فى هذه القضية، وطلبت المحكمة المحاضر بعد طلب «الديب» الاطلاع عليها، وأوضح «الديب» أن المحاضر التى أرسلت بعد طلب المحكمة «مفبركة» ومزورة وكان التزوير يعلن عن نفسه وبوضوح منها ـ على حد قوله ـ وأضاف: رغم ذلك لم يقم بالطعن عليها بالتزوير لأن الطعن بالتزوير أمام القاضى الجنائى ليس إجراءً وجوبياً بخلاف القاضى المدنى، فالقاضى الجنائى له الحق فى الأخذ بالأوراق الرسمية المرفقة بالقضية أو استبعادها ـ على حد قوله.
واستشهد بحكم محكمة النقض بأنه فى حالة تحرير الخبير تقريره وإرساله إلى الجهة، التى ندبته دون محضر أعماله، فإن التقرير يعد باطلاً. واستكمل «الديب» مرافعته، دون أن يقاطعه أحد من المدعين بالحق المدنى، مثلما حدث فى الجلستين السابقتين، وقال إنه فى يوم 8 مايو العام الماضى، طلب المحامى العام من إدارة الخبراء تقريراً بشأن الفيلا وجاء التقرير من إدارة الكسب غير المشروع، بالتقرير الوارد من الخبير دون محاضر الأعمال مع أنهما لا يفترقان ـ على حد قوله.
وتابع «الديب» أن التقرير الأصلى المقدم للكسب غير المشروع، قدم لرئيس هيئة الفحص فى شرم الشيخ، وتم تحريره فى أقل من 24 ساعة، وقدم يوم 12 مايو بشرم الشيخ وعند تقديمه كان لا يحمل أى رقم ولا رقم المأمورية.
وأوضح أن تقرير الخبير يؤكد أنه كلف واستدعى من مدير الإدارة ليلاً فى 10 مايو إلى مقر الإدارة ووصل إليه فى التاسعة والنصف مساءً وتسلم منه مظروفاً مغلقاً وبفتحه وجد به قراراً بمأمورية له للسفر إلى مدينة شرم الشيخ لمعاينة فيلا مبارك ونجليه، وعقب ذلك تقابل مع رئيس هيئة الفحص فى مطار القاهرة فى الثالثة فجراً، وأبدى «الديب» دهشته من المأمورية قائلاً «إذن سيادته كان موجوداً فى مقر الإدارة بالعباسية فلماذا لم يبلغ المأمورية؟».
وقال «الديب» فى مرافعته إن التزوير كان واضحاً فى محاضر الأعمال التى أرسلت إلى المحكمة، بالإضافة إلى تقرير الخبير وأضاف أن معه أوراقاً رسمية تفيد بأن المحاضر تحررت فى 4 مايو وانتداب الخبير جاء فى 10 مايو.
